أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن تدشين عمليات شركة «موانئ نواتوم – مقطع أيلة للحلول الرقمية»، وهي مشروع مشترك بين المجموعة وشركة تطوير العقبة، وذلك في خطوة تسهم في ترسيخ مكانة العقبة مركزاً تجارياً ولوجستياً رائداً في المنطقة، ودعم خطط التنمية الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية.تم تأسيس المشروع المشترك تحت مظلة «موانئ نواتوم»، ذراع المجموعة لتشغيل الموانئ الدولية، بموجب اتفاقية أبرمت مع شركة تطوير العقبة لتطوير وتشغيل نظام مجتمع الموانئ الرقمي، ويهدف المشروع إلى تعزيز التكامل الرقمي وتسهيل تبادل المعلومات بين مستخدمي الميناء ومحطة الحاويات والسلطات المعنية وأصحاب المصلحة، وجميع أصحاب العلاقة، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية واللوجستية في مدينة العقبة.كما تتولى الشركة تنفيذ مشروع إدارة حركة الشاحنات في موانئ مدينة العقبة، من خلال توظيف حلول رقمية متقدمة تربط الجهات ذات العلاقة عبر نافذة رقمية موحدة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إصدار التصاريح اللازمة، وتعزيز انسيابية الحركة اللوجستية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في المدينة.وجاء الإعلان عن تدشين عمليات الشركة خلال حفل أقيم في مدينة العقبة، بحضور كل من عطوفة شادي رمزي المجالي، رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة؛ وعطوفة حسين الصفدي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، ومحمد التميمي، الرئيس التنفيذي لـ«موانئ نواتوم» بمجموعة موانئ أبوظبي، إضافة إلى أصحاب العلاقة والشركاء من الجانبين.وقال السيد شادي المجالي، رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة: «يمثل إطلاق (موانئ نواتوم – مقطع أيلة للحلول الرقمية) تجسيداً عملياً لرؤيتنا في جعل العقبة بوابة لوجستية رقمية متكاملة على البحر الأحمر، وشاهداً على عمق الشراكة الاستراتيجية بين الأردن ودولة الإمارات الشقيقة.نحن اليوم لا نطلق شركة فحسب، بل نضع حجر الأساس لبنية تحتية رقمية قوامها الذكاء الاصطناعي والأنظمة التحليلية الذكية، ترفع كفاءة سلسلة التوريد، وتختصر الزمن والتكاليف، وترفع من مستويات الشفافية والأمن في حركة البضائع والشاحنات». وأضاف: «لقد بدأت الشركة بالفعل بتنفيذ مشروعها الأول المتمثل في نظام إدارة حركة الشاحنات بموانئ العقبة، والذي يسهم في تنظيم الحركة المرورية للشاحنات، وتقليل أوقات الانتظار، ورفع كفاءة المناولة. تعكس هذه الخطوة التزام الشركاء بتسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، وتعزيز تنافسية مدينة العقبة مركزاً تجارياً ولوجستياً إقليمياً».<h2>شراكة نوعية</h2>من جانبه، قال حسين الصفدي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة: «إن تدشين عمليات الشركة يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير البنية التحتية الرقمية في العقبة، ويجسد نجاح الشراكات التي تنتهجها شركة تطوير العقبة مع المؤسسات الإقليمية والعالمية الرائدة، عبر شراكة نوعية مع شركاء استراتيجيين من الصفوة العالمية، وفي مقدمتهم مجموعة موانئ أبوظبي، أحد أكثر الكيانات خبرة في تطوير وإدارة الموانئ وتشغيلها على مستوى العالم، والتي أثبتت حضوراً عالمياً رائداً وخبرةً تشغيليةً لا مثيل لها».<h2>خبرات عملية</h2>من جانبه، قال محمد التميمي، الرئيس التنفيذي لـ «موانئ نواتوم» - مجموعة موانئ أبوظبي: «تواصل مجموعة موانئ أبوظبي ترسيخ حضورها في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ويمثل تدشين عمليات 'موانئ نواتوم – مقطع أيلة للحلول الرقمية' ثمرة جديدة لشراكتنا الوثيقة والمستدامة مع شركة تطوير العقبة. إننا نلتزم في المجموعة بتسخير خبراتنا العالمية وحلولنا التكنولوجية المتقدمة لتعزيز كفاءة سلسلة التوريد ودعم مسيرة التحول الرقمي في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية في العقبة».وأضاف: «يأتي التدشين انسجاماً مع أنشطة المجموعة المتنامية في الأردن، والتي تشهد تنوعاً استراتيجياً كبيراً يعكس التزامنا طويل الأمد تجاه المملكة، بدءاً من إدارة وتشغيل ميناء العقبة متعدد الأغراض، وتطوير المرافق السياحية الرائدة كمحطة العقبة للسفن السياحية، ومشروع 'مرسى زايد'، وصولاً إلى تفعيل الحلول الجمركية المتطورة لتمكين وتسهيل حركة التجارة عبر الحدود في مركز جمرك الماضونة. وإننا نتطلع إلى مواصلة رفد جهود شركائنا الرامية إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية للأردن وترسيخ مكانته كبوابة تجارية رائدة إقليمياً ودولياً».وأبرمت المجموعة في فبراير من العام الجاري اتفاقية امتياز لمدة 30 عاماً مع «شركة تطوير العقبة» لإدارة وتشغيل ميناء العقبة متعدد الأغراض، كما أعلنت المجموعة عن افتتاح «محطة العقبة للسفن السياحية» في يناير 2023.وفي يناير 2025، عيّنت مجموعة موانئ أبوظبي «شركة ماج القابضة» كمطور رئيسي لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع «مرسى زايد» الممتد على مساحة 3.2 مليون متر مربع، حيث سيسهم المشروع في تعزيز مكانة العقبة كمركز تجاري وسياحي إقليمي، وبوابة للزوار القادمين إلى منطقة البحر الأحمر. كما أعلنت المجموعة في فبراير 2025 عن إبرامها عقد لإدارة وتشغيل مركز جمرك الماضونة في عمّان، مع دائرة الجمارك الأردنية بهدف تبسيط التجارة العابرة للحدود وتعزيز كفاءة سلسلة التوريد.

مجموعة موانئ أبوظبي تدشن «موانئ نواتوم – مقطع أيلة للحلول الرقمية» في الأردن

<h2>الصفقة تعزز حضور المجموعة في قطاع البضائع الزراعية وتفتح بوابة مباشرة إلى أحد أسرع أسواق السلع نمواً في العالم</h2><div data-empty="false">أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن استحواذها على شركة «كوريدور لوجستيكا إي إنفراستروتورا» (سي إل آي)، المشغل المستقل الرائد لمحطات البضائع الزراعية السائبة في البرازيل، لتسجل بذلك دخولها الرسمي إلى أسواق أمريكا الجنوبية عبر صفقة توسع استراتيجية.</div><div data-empty="false">يقع مقر شركة «سي إل آي» في مدينة ساو باولو البرازيلية، وتدير من خلاله اثنتين من أهم محطات تصدير البضائع الزراعية السائبة في البرازيل بموجب عقدي امتياز طويلي الأجل، وهما محطة «سي إل آي سول» في ميناء سانتوس، الرائدة في تصدير السكر والبوابة الرئيسية لتصدير الذرة وفول الصويا؛ ومحطة «سي إل آي نورتي»، البوابة الحيوية لتصدير الحبوب في ميناء إيتاكي ضمن «قوس الشمال» البرازيلي، المنطقة الجغرافية الاستراتيجية المُطلة على حوض الأمازون، والتي تعد مركزاً لوجستياً حيوياً وممراً واعداً للصادرات الزراعية.</div><h2>أسواق عالمية</h2><div data-empty="false">وفي عام 2025، سجلت الموانئ والمحطات في شمال البرازيل أسرع معدلات النمو في البلاد، مما يرسخ الدور الاستراتيجي لممر «قوس الشمال» في إعادة رسم الخريطة اللوجستية للبلاد. وتضطلع المحطتان بدور رئيسي في ربط الأسواق العالمية بمناطق الإنتاج في البرازيل التي تعد أكبر الدول المصدرة للسكر، وأحد أكبر مصدّري الحبوب في العالم.</div><div data-empty="false">ووافقت مجموعة موانئ أبوظبي على الاستحواذ على شركة «سي إل آي» من مالكَيها «ماكواري لإدارة الأصول» وشركة «آي جي 4 كابيتال». وتمتلك «سي إل آي» نسبة 100% من «سي إل آي نورتي» التي تشغّل محطة في ميناء إيتاكي، وحصة 80% في «سي إل آي سول» التي تشغّل محطة في ميناء سانتوس.</div><div data-empty="false">وبلغت القيمة الإجمالية (القيمة المؤسسية) لصفقة الاستحواذ 3.1 مليارات درهم (ما يعادل 835 مليون دولار)، ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال النصف الثاني من العام الجاري رهناً باستيفاء الشروط المعتادة لإغلاق الصفقات، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية وموافقات الهيئات المعنية بمكافحة الاحتكار. كما تم الاتفاق على مواصلة فريق الإدارة العليا لشركة «سي إل آي» أداء مهام إدارة الشركة. </div><div data-empty="false">ويمثل الاستحواذ على شركة «سي إل آي» نقلة نوعية في مسيرة مجموعة موانئ أبوظبي، حيث يضعها في مصاف أبرز المشغلين المستقلين لمحطات البضائع الزراعية السائبة في أمريكا الجنوبية، مما يتيح لها وصولاً استراتيجياً إلى مجموعة واسعة من الفرص الجديدة تستفيد منها قطاعات أعمالها، لاسيما القطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع الرقمي.</div><h2>توسع</h2><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «يمثل استحواذنا على شركة «سي إل آي» ودخولنا بشكل رسمي إلى أسواق أمريكا اللاتينية علامة فارقة في مسيرة نمو المجموعة، تتماشى مع توجهها الاستراتيجي الرامي إلى توسيع الحضور العالمي وتعزيز أنشطتها المتنامية في قطاع الأغذية الزراعية، أحد أهم مجالات أعمالنا. </div>وانسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، سنواصل جهودنا نحو تمكين التجارة في واحدة من أبرز أسواق السلع الزراعية وأسرعها نمواً على مستوى العالم، بما يعود بالنفع على متعاملي المجموعة وكامل شبكتنا العالمية».<div data-empty="false">يدعم دخول مجموعة موانئ أبوظبي إلى البرازيل استراتيجية التوسع الجغرافي للمجموعة، وجهود تطوير محور تجاري رئيسي جديد يربط الشرق بالغرب، ويصل أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية بكل من شبه القارة الهندية وشرق أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وتجري دولة الإمارات حالياً مفاوضات متقدمة مع تكتل «ميركوسور» التجاري في أمريكا الجنوبية الذي يضم البرازيل، لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة. ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية الإماراتية، تقدر إجمالي الاستثمارات الإماراتية في البرازيل بنحو 5 مليارات دولار، كما يجمع البلدين شراكة استراتيجية نشطة، حيث أبرما اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي وأزالا العديد من الحواجز الضريبية والاستثمارية لرفد التجارة البينية.</div><div data-empty="false">من جانبه، قال فرناندو لوهمان، رئيس شركة «ماكواري لإدارة الأصول» في البرازيل: «يواصل قطاع الصادرات الزراعية البرازيلي إظهار مرونة كبيرة، وقدرة لافتة على ترسيخ مكانة البلاد ضمن قائمة أبرز موّردي السلع الزراعية في العالم. تؤكد «ماكواري» بصفتها مستثمراً طويل الأمد في البرازيل التزامها بالإشراف المسؤول على أصول البنى التحتية الحيوية التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحسين قنوات الربط، وتعزيز موقع البلاد على خريطة التجارة العالمية، ونحن واثقون من امتلاك مجموعة موانئ أبوظبي للإمكانيات التي تتيح لها دعم المرحلة التالية من نمو (سي إل آي)».</div><h2>زخم</h2><div data-empty="false">بدوره، قال باولو توديسكان ماتوس، الشريك المؤسس والمدير الإداري لشركة «آي جي 4 كابيتال»: «واصلنا منذ دخولنا كمساهمين في شركة «سي إل آي» التركيز على تعزيز قدراتها التشغيلية، وتوسيع حضورها الاستراتيجي، ودعم أنشطتها لتحقيق نمو مستدام في قطاع صادرات البضائع الزراعية السائبة في البرازيل. ونحن على يقين بأن مجموعة موانئ أبوظبي هي المالك الاستراتيجي الأنسب للبناء على هذا الزخم، انطلاقاً من خبرتها في تمكين التجارة العالمية، وإمكاناتها في قطاع البنية التحتية، ورؤيتها طويلة الأمد التي ستدعم نمو الشركة».</div><div data-empty="false">يتيح هذا الاستحواذ لمجموعة موانئ أبوظبي فرصة قيّمة للدخول إلى أسواق أمريكا اللاتينية، إذ يوفر لها منصة لتعزيز حضورها الإقليمي. ويتمتع قطاع الأغذية الزراعية بأهمية بارزة ضمن استراتيجية التوسع العالمي المدروس للمجموعة، وهو ما تعكسه العديد من الاستثمارات الرئيسية التي خصصتها مؤخراً في هذا المجال.</div><div data-empty="false">وفي ديسمبر 2025، أبرمت «محطة بوابة كراتشي متعددة الأغراض المحدودة» التابعة للمجموعة، اتفاقية تجارية طويلة الأمد مع «شركة لويس دريفوس باكستان المحدودة»، التابعة لشركة «لويس دريفوس»، الرائدة عالمياً في تجارة السلع الزراعية ومعالجتها، يتم بموجبها تطوير وتشغيل منشأة لمناولة وتخزين البضائع السائبة والسلع الزراعية في ميناء كراتشي بباكستان. ولاحقاً في يناير 2025، وافقت المجموعة على استثمار نحو 30 مليون دولار في محطة حبوب سارزها، وهي مشروع جديد ضمن ميناء كوريك بكازاخستان المطل على بحر قزوين. كما قامت المجموعة في وقت سابق من العام الجاري بإبرام صفقة امتياز مدتها 30 عاماً لتشغيل ميناء العقبة متعدد الأغراض في المملكة الأردنية الهاشمية، والذي يعد لاعباً أساسياً في قطاع البضائع الزراعية السائبة في منطقة الشرق الأوسط حيث يقوم بمناولة أكثر من 3 ملايين طن من الحبوب سنوياً. كما تؤدي عمليات موانئ نواتوم في إسبانيا دوراً بارزاً في قطاع البضائع الزراعية السائبة، حيث تقوم محطتا تاراغونا وساغونتو بمناولة نحو مليوني طن من واردات الحبوب سنوياً، مع استثمار إضافي بقيمة 90 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 21 مليون يورو) جرى الإعلان عنه مؤخراً لتحديث محطة تاراغونا.</div><div data-empty="false">ونجحت «سي إل آي» في عام 2025 بمناولة 17 مليون طن من البضائع الزراعية السائبة، وحققت إيرادات بلغت 654 مليون درهم (ما يعادل 178 مليون دولار)، مسجلة أرباحاً قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 360 مليون درهم (ما يعادل 98 مليون دولار).</div><h2>مرونة</h2><div data-empty="false">يذكر أن «سي إل آي» تدير واحدة من أبرز المنصات المينائية للبضائع الزراعية السائبة في البرازيل، وتتميز بموقعها الاستراتيجي على طول ممرات التصدير والموانئ. ويشهد مينائي سانتوس وإيتاكي محدودية في بنيتهما الهيكلية، لا سيما ميناء سانتوس، حيث من المتوقع أن تسهم الطاقة الاستيعابية المحدودة للتوسع وارتفاع أحجام البضائع في دعم استمرارية معدلات الإشغال ومرونة الأسعار على المدى الطويل.</div><div data-empty="false">وستستفيد محطات المجموعة في البرازيل من مستويات الطلب المرتفعة على المدى الطويل، ومن المكانة العالمية الرائدة للبلاد وأهميتها الاستراتيجية في تصدير الحبوب والسكر، حيث تعد أكبر مصدّر للسكر في العالم بنسبة تتراوح بين 40-50% من إجمالي الصادرات العالمية، فضلاً عن ريادتها في صادرات منتجات فول الصويا والبن والذرة.</div><div data-empty="false">ويعد الاستحواذ على شركة «سي إل آي» الصفقة الأكبر من نوعها لمجموعة موانئ أبوظبي حتى تاريخه، يليها الاستحواذ على شركة «نواتوم» الإسبانية عام 2023 في صفقة بلغت قيمتها 2.65 مليار درهم (ما يعادل 720 مليون دولار)، وشراء حصة 51% في شركة «جلوبال فيدر شيبينغ» (جي إف إس) التي تتخذ من دبي مقراً لها، في أوائل عام 2024 مقابل 1.9 مليار درهم (ما يعادل 510 ملايين دولار).</div><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى تلقّي مجموعة موانئ أبوظبي المشورة من «بي تي جي باكتوال» في هذه الصفقة، فيما تلقّت كل من شركة «آي جي 4 كابيتال» و«ماكواري لإدارة الأصول» المشورة من «سيتي».</div>

تعد أكبر عملية دمج واستحواذ للمجموعة حتى تاريخه

«موانئ أبوظبي» تستحوذ على «سي إل آي» البرازيلية مقابل 3.1 مليارات درهم

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن توقيع اتفاقية امتياز لمدة 30 عاماً مع «شركة تطوير العقبة» لإدارة وتشغيل ميناء العقبة متعدد الأغراض، الميناء الوحيد في المملكة الأردنية والمخصص لمناولة البضائع العامة، في خطوة استثمارية جديدة ستسهم في تطوير البنى التحتية اللوجستية لمدينة العقبة الساحلية.وبموجب اتفاقية الامتياز، سيتم تأسيس مشروع مشترك لإدارة وتشغيل الميناء، تمتلك فيه مجموعة موانئ أبوظبي نسبة 70%، فيما تمتلك شركة تطوير العقبة نسبة 30% من المشروع.وتنص بنود الاتفاقية على تخصيص مجموعة موانئ أبوظبي استثمارات إجمالية بقيمة 141 مليون درهم في المشروع المشترك، كما ستقوم بتوظيف خبراتها التشغيلية الواسعة في تطوير وتشغيل الموانئ، ومن المتوقع أن تبدأ المجموعة العمليات التشغيلية للميناء بشكل رسمي في شهر أغسطس من العام الجاري.وجرى توقيع الاتفاقية في مقر سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في مدينة العقبة، بحضور المستشار حمد المطروشي، القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات في عمّان؛ وعطوفة السيد شادي المجالي، رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة؛ والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.ووقع الاتفاقية كل من عطوفة حسين الصفدي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة؛ وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي.وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي: «يأتي التوقيع اليوم استكمالاً لعلاقات التعاون الاقتصادي الوثيقة بين البلدين ومن ضمنها مشاريع التطوير التي تنفذها المجموعة في مدينة العقبة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز التعاون مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية ودعم رؤية المملكة لتحويل ميناء العقبة إلى وجهة تجارية رائدة في منطقة البحر الأحمر».وأضاف: «تتيح الاتفاقية لمجموعة موانئ أبوظبي إحداث نقلة اقتصادية نوعية طويلة الأجل في المنطقة، تفتح من خلالها آفاقاً جديدة لازدهار الأعمال، بما يخدم تطلعات أشقائنا في المملكة».وقال عطوفة السيد شادي المجالي: «تمثل الشراكة الاستراتيجية محطة رئيسية في تعزيز دور العقبة كمنطقة اقتصادية تنافسية ومتكاملة. ويعزز تطوير ميناء العقبة متعدد الأغراض، بالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، دور السلطة في توفير بيئة تنظيمية واستثمارية داعمة للتجارة الفعّالة والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة العالية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام».وقال عطوفة حسين الصفدي: «نتطلع إلى العمل مع مجموعة موانئ أبوظبي، الشريك الاستراتيجي لشركة تطوير العقبة، لمواصلة تطوير وتعزيز مكانة ميناء العقبة متعدد الأغراض كمركز محوري للتجارة والنقل في شمال منطقة البحر الأحمر».ويتميز ميناء العقبة بموقع استراتيجي على مفترق طرق ثلاث قارات، ويتم من خلاله مناولة نحو 80% من صادرات الأردن و65% من وارداتها، كما يعد الميناء بوابة عبور رئيسية للعمليات التجارية مع الدول المجاورة، بما في ذلك السعودية والعراق.

«موانئ أبوظبي» تبرم اتفاقية لإدارة وتشغيل ميناء العقبة لمدة 30 عاماً

<div data-empty="false"> تواصل مجموعة موانئ أبوظبي تعزيز حضورها في الأسواق العربية من خلال تنفيذ مشاريع نوعية واستثمارات إستراتيجية في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية بما يسهم في دعم مسارات التنمية الاقتصادية وترسيخ مكانة المنطقة مركزا محورياً للتجارة العالمية.</div><div data-empty="false"> وفي إطار توسعها الإقليمي، أبرمت المجموعة سلسلة من الاتفاقيات والشراكات النوعية في عدد من الدول العربية أبرزها مصر والأردن والبحرين والعراق، وذلك انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الدول الشقيقة. </div><div data-empty="false"> وعلى صعيد الشراكة الإستراتيجية مع مصر، أبرمت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية حق انتفاع مدتها 50 عاماً مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية متكاملة في مدينة بورسعيد على مساحة 20 كيلومترا مربعا، تشمل مرحلة أولى تمتد على 2.8 كيلومتر مربع باستثمارات أولية تقدر بـ 120 مليون دولار. </div><div data-empty="false"> كما تستعد المجموعة لتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا على البحر الأحمر ضمن اتفاقية امتياز مدتها 30 عاماً حيث يجري تجهيز المحطة بثلاث رافعات "باناماكس" وست رافعات جسرية هجينة بتكلفة إجمالية تبلغ 193 مليون درهم، حيث تمتد المحطة على مساحة 810 آلاف متر مربع وتضم مرافق متكاملة لمناولة الحاويات والبضائع العامة والسائلة وسفن الدحرجة. </div><div data-empty="false"> وفي سياق توسعها في السوق المصري، أبرمت المجموعة مذكرة تفاهم مع وزارة النقل المصرية لتطوير مجمع لوجستي متكامل في الإسكندرية، كما استحوذت على شركات "ترانسمار" و"تي سي آي" و"سفينة بي في"، إضافة إلى تطوير محطات للسفن السياحية في موانئ سفاجا والغردقة والعين السخنة وشرم الشيخ. </div><div data-empty="false"> وفي المملكة الأردنية الهاشمية، قامت مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتشغيل محطة العقبة للسفن السياحية، الأولى من نوعها في الأردن، والتي تمثل إضافة قيمة لمحفظة المجموعة، وتعزز إستراتيجيتها لإثراء تجربة مسافري السفن السياحية على الصعيد العالمي. </div><div data-empty="false"> كما باشرت مجموعة موانئ أبوظبي بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "مرسى زايد" في مدينة العقبة، بالتعاون مع "مجموعة ماج القابضة" لتحويل مساحة 3.2 مليون متر مربع من الواجهة البحرية إلى مجمع سياحي واقتصادي متكامل يشمل منتجعات ومرافق سكنية وتجارية. </div><div data-empty="false"> وعلى الصعيد الرقمي، أبرمت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية مساهمين مع "شركة تطوير العقبة" الأردنية لتأسيس المشروع المشترك "مقطع آيله"، والذي سيتم من خلاله إحداث طفرة نوعية في العمليات التشغيلية لميناء العقبة من خلال "نظام مجتمع الموانئ"، وسيسهل التواصل والمعاملات بين كل من موانئ العقبة، ومشغلي المحطة، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وشركة تطوير العقبة، وأصحاب العلاقة، من خلال نظام موحد، مما يعزز الخدمات ويبني قدرات متطورة لمنطقة العقبة والمملكة الأردنية. </div><div data-empty="false"> وفازت مجموعة موانئ أبوظبي بعقد إدارة وتشغيل مركز جمرك "عمان - الماضونة" الذي يمتد على مساحة 1.3 مليون متر مربع، إذ يهدف المشروع إلى تحسين تنافسية التجارة الأردنية عبر حلول جمركية رقمية متقدمة، تتضمن تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتقنية البلوك تشين. </div><div data-empty="false"> كما طورت المجموعة مركزا لوجستيا متكاملا، ضمن مشروع "ساحة الترحيب الكبرى" المحاذي لموانئ أم قصر، بمحافظة البصرة في جمهورية العراق، حيث يوظف المركز تقنيات وحلول رقمية متطورة، تسهم في تسهيل وتسريع حركة البضائع. </div><div data-empty="false"> وفي مملكة البحرين، أعلنت "نواتوم البحرية" التابعة للمجموعة بدء العمليات التشغيلية لمشروعها المشترك مع "الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن - أسري" لتقديم خدمات بحرية متكاملة. </div><div data-empty="false"> وتم مؤخراً توقيع ثلاث اتفاقيات مبدئية استكمالا للمشروع المشترك "أسري للخدمات البحرية" بين الطرفين، يتم بموجب الأولى تعزيز قدرات الأحواض الجافة وبناء السفن في دول مجلس التعاون الخليجي، واستكشاف فرص التوسع والنمو في أسواق ومناطق أخرى، أما الاتفاقية الثانية التي أبرمها الطرفان مع "جيه إم باكسي"، وهي شركة هندية متخصصة في مجال الخدمات البحرية، والموانئ والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا فتهدف إلى إعادة استخدام مكونات السفن وتقليل النفايات للمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية، حيث سيتم إنشاء مرافق لإعادة تدوير السفن بأساليب مستدامة وصديقة للبيئة، كما سيتم بموجب الاتفاقية الثالثة استكشاف فرص الاستثمار المشترك في الموانئ والمحطات، والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div><div data-empty="false"> وخلال العام الماضي تم افتتاح مكتب إقليمي في الكويت بهدف توسيع الفرص وتعزيز القدرات ضمن محفظة أعمال القطاع البحري والشحن التبع للمجموعة.</div>

"موانئ أبوظبي" .. مشاريع إستراتيجية تدعم مسارات التنمية الاقتصادية عربيا

10 إلى 12 مليار دولار إصدارات السندات المستدامة خلال 2025 200 مليار دولار حجم إصدارات الصكوك العالمية بنهاية العام توقعت «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن يواصل النمو الاقتصادي في الإمارات والسعودية بدعم توسع أصول الخدمات المصرفية الإسلامية في 2025، ما لم تحدث أي اضطرابات كبيرة نتيجة للتوترات التجارية العالمية أو مزيد من الانخفاض في أسعار النفط. وفي الإمارات، سيدعم أداء الاقتصاد غير النفطي، إلى جانب احتياجات الإنفاق الرأسمالي في مختلف القطاعات، متطلبات التمويل وإصدارات الصكوك في عام 2025، على افتراض أن التقلبات الحالية في السوق لن يكون لها تأثير كبير. وفي الدول الخليجية الأخرى، نتوقع أن يستمر النمو بفضل الإصلاحات في عُمان والبحرين والكويت، فضلاً عن الزيادات المتوقعة في إنتاج الغاز في قطر. وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، نتوقع أن يحقق القطاع المصرفي الإسلامي نمواً مكوناً من رقم واحد مرتفع خلال العامين المقبلين وسيواصل نمو التمويل لدى البنوك الإسلامية تفوقه على نمو الائتمان لدى البنوك التقليدية، مما يسهل مكاسب الحصة السوقية. مع ذلك، قد يتأثر هذا النمو إلى حد ما بتقلبات العملة المحلية، وهو ما يشكل أيضاً مصدر قلق بالنسبة لتركيا ومصر. وتوقعت الوكالة أن يستمر النمو بالعملة المحلية في هذين البلدين، ولكن الأداء العام سيعتمد على أداء عملاتها الخاصة. وعلى الرغم من أن مساهمة تركيا في نمو الخدمات المصرفية الإسلامية في عام 2024 كانت متواضعة من حيث القيمة المطلقة، إلا أنها احتلت المرتبة الثالثة من حيث المساهمة في نمو القطاع من حيث القيمة النسبية. زيادة سريعة وشهد قطاع التمويل الإسلامي زيادة سريعة في الأصول في 2024، كنتيجة رئيسية لنمو في الأصول المصرفية والصكوك الناتج عن ارتفاع الإصدارات المقومة بالعملة الأجنبية وتتوقع «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن يستمر هذا النمو في 2025 ما لم تحدث أي اضطرابات اقتصادية أو جوهرية كبيرة. وأوضحت الوكالة أنها عدلت أخيراً توقعاتها لسعر النفط إلى 65 دولاراً أمريكياً للبرميل للفترة المتبقية من 2025 و70 دولاراً اعتباراً من 2026، ومن المرجح أن يستمر هذا في دعم بعض النمو في معظم الاقتصادات الإسلامية الأساسية. وفي الوقت نفسه، ستظل احتياجات التمويل المدفوعة ببرامج التحول الاقتصادي مرتفعة، وسيحافظ التمويل الإسلامي على جاذبيته الأساسية. ونتيجة لذلك، وعلى الرغم من حالة عدم اليقين المتزايدة، فإننا نتوقع أن ينمو قطاع التمويل الإسلامي عام 2025. آفاق النمو ومع ذلك، فإن مزيداً من الانخفاض في أسعار النفط قد يؤدي إلى تقليص آفاق النمو في اقتصادات وأسواق دول التمويل الإسلامي الأساسية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن اعتماد المعيار الشرعي رقم 62 قد يؤدي إلى إحداث تغييرات في سوق الصكوك اعتباراً من 2026 من خلال احتمال إعادة تصنيف الأدوات من أدوات شبيهة بالدين إلى أدوات شبيهة بالأسهم. لكن مدى ذلك سوف يعتمد على إذا ما كان المعيار سيُعتمد أم لا، وعلى مضمونه، وموعد تنفيذه. وفي حال اعتمد المعيار الشرعي رقم 62 كما هو مقترح، فإننا نتوقع أن يصبح القطاع مجزءاً أكثر وأقل جاذبية للمستثمرين والمصدرين لأن إعادة تصنيف الأدوات قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الصكوك على المصدرين وإلى انخفاض عدد مستثمري أدوات الدخل الثابت. نمو الأصول وبحسب تقرير أعده محمد دمق، محلل الائتمان الأول، وتاتيانا ليسكوفا، محلل الائتمان الثاني، ارتفع إجمالي أصول قطاع التمويل الإسلامي 10.6% عام 2024 مقارنة مع 2023، بدعم من نمو الأصول المصرفية وقطاع الصكوك فيما ساهم نمو الأصول المصرفية الإسلامية 60% من نمو القطاع عام 2024، مقابل 54% عام 2023. وساهمت دول الخليج بنحو 81% من هذا النمو. إصدارات الصكوك من المرجح أن يصل حجم إصدارات الصكوك العالمية إلى ما بين 190-200 مليار دولار بنهاية 2025، على افتراض أن التقلبات الحالية في السوق لن يكون لها تأثير كبير، مع مساهمة الإصدارات المقومة بالعملة الأجنبية بين 70-80 مليار دولار. وفي عام 2024، انخفض إجمالي إصدارات الصكوك قليلاً من 197.8 مليار دولار في 2023 إلى 193.4 مليار دولار في 2023. مع ذلك، كان الفارق الملحوظ هو ارتفاع الإصدارات المقومة بالعملة الأجنبية بنسبة 29% إلى 72.7 مليار دولار، في 31 ديسمبر 2024. كما توقعت الوكالة أن تظل الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية مرتفعة في عام 2025، شرط عدم حدوث أي اضطرابات كبيرة نتيجة للتقلبات الحالية في أسواق رأس المال العالمية. لافتة إلى سعى العديد من المصدرين للاستفادة من تحسن ظروف السيولة العالمية في عام 2024، مع بدء البنوك المركزية الكبرى في تيسير سياستها النقدية. وفي ظل الظروف القائمة، توقع «إس آند بي» أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط هذا العام، ولكن اتساع الفروقات قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل الإجمالية. مع ذلك، من غير المرجح أن يعوق هذا أداء سوق الصكوك بشكل كبير، لأنه مدفوع في المقام الأول باحتياجات التمويل المرتفعة في دول التمويل الإسلامي الأساسية، مما يدفع المصدرين إلى اغتنام الفرص المتاحة في السوق. وقد يؤدي التغيير الكبير في الظروف الاقتصادية، مثل حدوث انخفاض كبير في أسعار النفط أو تصاعد المخاطر الجيوسياسية، إلى انخفاض حجم الإصدارات. ومن الممكن أن تستفيد سوق الصكوك في المملكة العربية السعودية من الأوراق المالية المدعومة بالتمويل العقاري السكني. وفي نهاية عام 2024، بلغ حجم القروض العقارية التي هيمنت عليها أسعار الفائدة الثابتة لدى البنوك أكثر من 180 مليار دولار، حيث إنها مولت باستخدام مصادر - ودائع محلية بصورة رئيسية - ذات آجال استحقاق تعاقدية قصيرة الأجل ورغم أننا نلاحظ أن النضج السلوكي لهذه الودائع أطول بكثير من استحقاقها التعاقدي، فإن عدم التطابق بينها لا يزال مرتفعاً. السوق الثانوية ومع انخفاض أسعار الفائدة، ستتمكن البنوك من إعادة بيع هذه القروض في السوق الثانوية دون أن تتكبد خسائر. وتبقى العقبة الرئيسية هي ثقة المستثمرين فيما يتعلق بقدرة البنوك على حبس التمويلات العقارية في حالة التخلف عن السداد. وتحقيق سجل أقوى في الأداء يمكن أن يساعد في تحفيز الإصدارات في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، قد تعتمد البنوك على التغطية الاحتياطية لتلبية النقص في حبس الأصول - شريطة موافقة علماء الشريعة على ذلك. ومن الممكن أيضاً أن تعمل سوق الصكوك المدعومة بالتمويلات العقارية في المملكة العربية السعودية، المقومة بالريال أو الدولار الأمريكي لتعزيز الارتباط الموثوق بين العملتين، كمحفز لحركة مماثلة في منطقة الخليج. التكافل والصناديق بالرغم من أن مساهمتهما في القطاع محدودة، إلا أننا نتوقع استمرار نمو قاعدة الأصول في قطاعي التكافل والصناديق الاستثمارية. ونتوقع أن ينمو قطاع التكافل سنوياً بنسبة تتراوح بين 10%-15%، بدعم من النمو المستمر للأعمال واتساع انتشار التأمين. وقد تكون عوائد الاستثمار متقلبة في عام 2025، لكننا لا نزال نتوقع بعض النمو في قطاع الصناديق الاستثمارية نظراً لهيمنة أسواق النقد وصناديق الصكوك تليها صناديق الأسهم. ويمكن أن يستفيد القطاع أيضاً من الإفصاح الأقوى في قطاع الصناديق الاستثمارية، حيث إننا لا نزال نستخدم التقديرات لتقييم أدائها. على العموم، نعتقد أنه من المرجح أن يشهد القطاع نمواً بين 9%-10% في عام 2025. وسيعتمد أداؤه في عام 2026 على ما إذا كان المعيار الشرعي رقم 62 سيعتمد أم لا، وإذا كان الأمر كذلك، فإنه سيتعمد على تأثيره على حجم إصدارات الصكوك. ما زلنا نستثني إيران من حساباتنا بسبب نقص الإفصاحات وتقلب سعر الصرف في البلاد. الإصدارات المستدامة وتتوقع الوكالة أن يتراوح إصدار الصكوك المستدامة بين 10-12 مليار دولار في 2025 مقابل 11.9 مليار دولار عام 2024 و11.4 مليار عام 2023 وستدعم المبادئ التوجيهية للتمويل الإسلامي الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال في أبريل 2024، إلى جانب المبادرات التنظيمية الأخرى، أحجام الإصدارات. وتسمح هذه المبادئ التوجيهية باستخدام مجموعة واسعة من الأصول كأصول أساسية للصكوك، طالما أن العائدات تستثمر في أصول ومشاريع خضراء أو اجتماعية. وتهدف هذه المرونة إلى معالجة النقص في الأصول المستدامة في التمويل الإسلامي. ولكننا، مع استمرار توسع القطاع، قد نشهد تشديد هذه المتطلبات. ويستمر الطلب على الصكوك المستدامة في النمو أيضاً. وقد ساهم المصدرون في المملكة العربية السعودية بأعلى حصة من إجمالي إصدارات الصكوك المستدامة، بنسبة 38%، في عام 2024، بدعم أساسي من إصدارات البنوك السعودية. وكانت إندونيسيا ثاني أكبر سوق بفضل الإصدارات السيادية. ورغم أن حجم إصدار الصكوك المستدامة في دولة الإمارات انخفض بنسبة 60% في عام 2024 مقارنة بعام 2023 عندما تعززت الأرقام بفضل استضافة دبي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، إلا أن الدولة لا تزال تساهم بنحو 15% من إجمالي حجم الإصدار. ونتوقع زيادة إصدارات الصكوك المستدامة عندما ينفذ المصدرون في دول الخليج خطط التحول المناخي بسرعة أكبر ويحرزون تقدماً نحو أهداف الطاقة المتجددة، خصوصاً إذا قدمت الهيئات التنظيمية حوافز للإصدارات المستدامة. وقد يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تسهيل هذا التحول، على الرغم من أننا نعتقد أن دول الخليج تمتلك مزايا تنافسية، مثل انخفاض تكاليف الاستخراج والقدرة على زيادة القدرة الإنتاجية. ونتوقع أن تواصل البنوك الخليجية دعم أهداف التحول المناخي لحكوماتها. وأخيراً، نتوقع أن تواصل سوق الصكوك المستدامة جذب اهتمام المزيد من الدول في سعيها إلى الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة لتمويل خطط الاستدامة الخاصة بها.

توقعت انتعاش قطاع التمويل الإسلامي بدعم زيادة الأصول المصرفية والصكوك

«إس آند بي»: تواصل نمو اقتصاد الإمارات 2025

أماندا تشوحذّر مسؤولون تنفيذيون من أن تعليق دونالد ترامب تصاريح تطوير مشاريع طاقة الرياح البحرية يشكل ضربة قاضية لصناعة تواجه بالفعل تكاليف كبيرة، ما يهدد مستقبل إمدادات الكهرباء في الولايات المتحدة وخططها لخفض انبعاثات الكربون.وأفادت شركة «ريستاد إنرجي» بأن أكثر من 90 في المئة من مشاريع الرياح البحرية المخطط لها في البلاد، والتي تصل قدرتها الإجمالية إلى أكثر من 60 جيجاوات، تواجه «خطراً جسيماً». وعلى سبيل المقارنة، تمتلك بريطانيا قدرة رياح بحرية تبلغ 14 جيجاوات، في حين أن الولايات المتحدة لا تزال عند مستوى أقل من 0.2 جيجاوات فقط.وبخلاف مصادر الطاقة المتجددة الأخرى، يعتمد قطاع الرياح البحرية في الولايات المتحدة بشكل كبير على الموافقات الفيدرالية، ما يجعله أكثر عرضة للتأثيرات السياسية والتنظيمية. وقال أرتيم أبراموف، رئيس قسم التكنولوجيا النظيفة في ريستاد: «الرئيس الأمريكي يسرّع موت الصناعة».ومنذ اليوم الأول لتوليه منصبه، قام الرئيس بتجميد تصاريح وعقود استئجار مشاريع الرياح البحرية، وأمر بمراجعة المشاريع التي سبق اعتمادها. وقد أثارت إعادة انتخابه موجة من القلق في القطاع، ما دفع الشركات الكبرى إلى تقليص استثماراتها أو إيقاف خططها التوسعية في الولايات المتحدة. وفي الأسبوع الماضي، ألغت شركة فينيارد أوفشور، وهي شركة تطوير أمريكية مدعومة من «كوبنهاجن إنفراستركتشر بارتنرز»، 50 وظيفة، معللةً ذلك بـ«حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق».وتعرض قطاع الرياح البحرية الأمريكي لضربات موجعة أكثر من عامين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، ما دفع الشركات المطورة إلى إلغاء العقود القائمة وإعادة التفاوض على شروطها. وقد وصفت شركة أورستد، التي تعد أكبر مطور لمشاريع طاقة الرياح في العالم، استثماراتها في الولايات المتحدة بأنها «الجزء الأكثر إيلاماً» ضمن محفظة مشاريعها العالمية في سنة 2023. وانسحبت شل الشهر الماضي من مشروع أتلانتك شورز للرياح البحرية، المشروع الوحيد المعتمد فيدرالياً في نيوجيرسي، متكبدةً خسارة تقرب من مليار دولار، بعد أيام من تصريح ترامب على تروث سوشال بأنه «يأمل أن يكون المشروع قد مات واندثر». كما صرحت توتال إنرجيز أنه «لا جدوى» من متابعة مشاريع الرياح البحرية الأمريكية في السنوات الأربع المقبلة.وحذّر خبراء الصناعة من أن تعليق ترامب مشاريع الرياح البحرية يشكل تهديداً خاصاً لأهداف الطاقة النظيفة واستقرار شبكة الكهرباء في الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مشيرين إلى محدودية الأراضي المتاحة وتزايد الطلب على الطاقة من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وشحن المركبات الكهربائية والقطاع الصناعي.وقالت هيلاري برايت، المديرة التنفيذية لمنظمة تيرن فورورد، وهي منظمة غير ربحية تدعم تطوير الرياح البحرية: «من الصعب حقاً إنتاج هذه الإلكترونات بطرائق أخرى. تبدأ حقاً بالتساؤل، من أين ستأتي تلك الإلكترونات إذا سُحب البساط تماماً؟».وحذر روبرت بلو، رئيس شركة دومينيون إنرجي، وهي شركة مرافق تخدم مقاطعة لودون بولاية فرجينيا، التي تعد عاصمة مراكز البيانات العالمية والتي تبني أكبر مشروع للرياح البحرية في البلاد، من أن وقف التطوير «سيكون الإجراء الأكثر تسبباً في التضخم» لقطاع الطاقة في الولاية.وقال مطورو مشاريع الرياح البحرية إن قرار ترامب تعليق التصاريح يبعث بإشارة سلبية عن استقرار الاستثمار في البلاد. ووفقاً لمنظمة أوشيانتك نتورك غير الربحية، تم استثمار أكثر من 40 مليار دولار في قطاع الرياح البحرية الأمريكي. وتقدر بلومبرغ نيف، الشركة الاستشارية، أن الشركات الأوروبية تدعم أكثر من نصف مشاريع الرياح البحرية الأمريكية المتقدمة.وعلى الرغم من الإعانات، تعد الرياح البحرية أحد أكثر مصادر الكهرباء تكلفة في الولايات المتحدة، إذ تتراوح تكلفتها بين 74 و139 دولاراً للميجاواط - ساعة، مقارنة بـ45 إلى 108 دولارات للميجاواط - ساعة لمحطات الطاقة التي تعمل بالغاز، وفقاً لمقياس لازارد للتكلفة المستوية للطاقة، وهو مقياس لمقارنة تكلفة مصادر الطاقة المختلفة.وفي مقابلات أجرتها صحيفة فاينانشال تايمز، صرح العديد من المديرين التنفيذيين بأن العوامل الاقتصادية، وليس السياسات الحكومية، كانت وراء قرارات تأجيل خطط تطوير مشاريع الرياح البحرية أو إعطاء مصادر طاقة أخرى الأولوية.وقال بريان سافوي، المدير المالي لشركة ديوك إنرجي، التي حصلت على عقد إيجار في منطقة بحرية قبالة ساحل ولاية نورث كارولينا في مزاد أقيم في سنة 2022: «ربما لم نكن الأفضل لبناء مشاريع الرياح البحرية». وأضاف إن التقدم في تنفيذ مشروع عقد الإيجار كان ضئيلاً، وإن الشركة تحتاج إلى «وضوح» في الرؤية قبل المضي قدماً في إطلاق المشروع.وأكد سافوي: «الجدوى الاقتصادية هي ما ننظر إليه في المقام الأول من أجل مصلحة عملائنا، ونحتاج للتأكد من أننا نتخطى هذه العقبة قبل معالجة أي تحديات أخرى». وصرحت باتريشيا بوبي، الرئيسة التنفيذية لشركة باسيفيك غاز أند إلكتريك، أكبر شركة مرافق أمريكية، بأن الشركة «ليس لديها خطط» لبناء مشاريع طاقة رياح بحرية، موضحة أن «هناك وسائل أقل تكلفة لتلبية طلب عملائنا على الكهرباء».وفي السياق ذاته، أوضح سكوت سترازيك، الرئيس التنفيذي لشركة جي إي فيرنوفا، وهي أكبر شركة مصنعة لتوربينات الرياح في البلاد، أن إجراء ترامب المتعلق بالرياح البحرية «لا يغير من توقعاتنا للنمو مقارنة بما كانت عليه قبل هذه القرارات».وأضاف: «لقد أوضحنا منذ فترة زمنية طويلة أننا لن نقبل طلبات جديدة لمشاريع الرياح البحرية إلا إذا كانت تستند إلى نماذج اقتصادية مختلفة جوهرياً عن النماذج الاقتصادية الحالية التي نراها في السوق اليوم».

قرارات دونالد ترامب توجه ضربة قاصمة لصناعة طاقة الرياح

أبوظبي - البيان أعلنت «مجموعة ماج القابضة»، المجموعة العقارية الدولية ومقرها في دبي، عن اختيارها مطوراً رئيسياً لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع «مرسى زايد»، وهو مجمع ساحلي ضخم يضم منتجعاً ساحلياً ومجتمعاً سكنياً يطل على ساحل البحر الأحمر، في مدينة العقبة الأردنية. يمثل «مرسى زايد» مشروعاً فريداً من نوعه، يهدف إلى تحويل 320 هكتاراً (3.2 ملايين متر مربع) من الواجهة البحرية المطلة على البحر الأحمر إلى مركز سياحي واقتصادي متكامل، بالإضافة إلى كونه بوابة جنوبية لأهم المعالم السياحية في الأردن، مثل موقع البتراء الأثري المدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ومحمية وادي رم. وتم اختيار «ماج القابضة» مطوراً رئيسياً للمرحلة الأولى من مشروع «مرسى زايد» من قبل «مجموعة موانئ أبوظبي»، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، والتي تمتلك الأراضي المخصصة للمشروع، وقامت بتطوير وتشغيل محطة العقبة للسفن السياحية، وافتتحتها في يناير 2023، بموجب الاتفاقية التي أبرمتها مع «شركة تطوير العقبة»، وهي شركة حكومية أردنية، في عام 2021. ويأتي تدشين مشروع «مرسى زايد» العقاري المطل على ساحل البحر الأحمر في إطار علاقات التعاون الوثيقة بين حكومتي دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، لتعزيز مكانة مدينة العقبة الساحلية مركزاً سياحياً إقليمياً، وبوابة للزوار القادمين إلى البحر الأحمر. استقطاب المستثمرين وبموجب الاختيار ستعمل «مجموعة ماج القابضة» على استقطاب المستثمرين والإشراف على أعمال الإنشاء لتطوير المرحلة الأولى من «مرسى زايد»، والتي ستشمل 1.2 كيلومتر من الواجهة البحرية للبحر الأحمر، وتتضمن «مرسى زايد ريفييرا» التي تضم أربعة أبراج سكنية، ومارينا تحتوي على حوالي 1.260 وحدة سكنية و117 وحدة تجارية، وتضم فندقاً وشققاً فندقية ونادياً شاطئياً، وسوقاً قديماً يضم 50 متجراً تجارياً، بالإضافة إلى ترميم منارة العقبة الأيقونية، ونادي اليخوت والمارينا، ومركز الزوار. وضمن فعاليات حفل التدشين الذي أقيم في مدينة العقبة، أطلقت «مجموعة موانئ أبوظبي» و«مجموعة ماج القابضة» حملة دولية للترويج لمشروع «مرسى زايد»، والذي يتوقع المنظمون أن يصبح أحد أكثر الوجهات السياحية تميزاً في الشرق الأوسط. وتماشياً مع خطتها الاستراتيجية لتعزيز القطاع البحري والسياحي في العقبة، أبرمت مجموعة موانئ أبوظبي في يناير 2024 اتفاقية مساهمين بين ذراعها الرقمي «مجموعة مقطع للتكنولوجيا»، و«شركة تطوير العقبة» لتعزيز أنشطة مشروعهما المشترك «مقطع آيلة»، والذي سيقوم بإحداث طفرة تقنية نوعية في العمليات التشغيلية لميناء العقبة من خلال تطبيق «نظام مجتمع الموانئ»، مستفيدة في ذلك من خبرات «مجموعة مقطع للتكنولوجيا»، مما يمثل أول عملية تصدير لحلول رقمنة الموانئ من أبوظبي إلى العالم. المنفعة المتبادلة وقال موفق أحمد القداح، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة ماج القابضة»: «يسرنا أن نشارك في أحد أكثر المشاريع العقارية تميزاً في منطقة البحر الأحمر، وهو مشروع سيعزز الروافد الاقتصادية للقطاع البحري في الأردن، وسيؤسس لنظام ساحلي نشط، يحفز النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط. وسنعمل من خلال هذا المشروع على تقديم خدماتنا الحائزة على جوائز عدة لمتعاملينا المحليين والدوليين بما يحقق المنفعة المتبادلة لأصحاب العلاقة والمجتمعات التي نعمل بها». خطوة مهمة وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «يمثل حفل التدشين خطوة مهمة في إطار خطتنا الاستراتيجية لدعم جهود الحكومة الأردنية في تطوير العقبة لتكون وجهة عالمية رائدة للسياحة والتنمية الاقتصادية. ويأتي تدشين المرحلة الأولى من مرسى زايد تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة في إضافة قيمة اقتصادية لهذه المنطقة الحيوية. وإننا نثمن عالياً دعم شركائنا الحكوميين في شركة تطوير العقبة، وشريكنا للتطوير العقاري «مجموعة ماج القابضة» على هذا الجهد التعاوني لدفع عجلة النمو في مدينة العقبة».

«موانئ أبوظبي» تعيّن «ماج القابضة» مطوراً رئيسياً لمشروع مرسى زايد في العقبة الأردنية

أعلنت "مجموعة ماج القابضة"، المجموعة العقارية الدولية ومقرها في دبي، عن اختيارها كمطور رئيسي لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "مرسى زايد"، وهو مجمع ساحلي ضخم يضم منتجعاً ساحلياً ومجتمعاً سكنياً يطل على ساحل البحر الأحمر، في مدينة العقبة الأردنية.يمثل "مرسى زايد" مشروعاً فريداً من نوعه، يهدف إلى تحويل 320 هكتاراً (3.2 مليون متر مربع) من الواجهة البحرية المطلة على البحر الأحمر إلى مركز سياحي واقتصادي متكامل، بالإضافة إلى كونه بوابة جنوبية لأهم المعالم السياحية في الأردن، مثل موقع البتراء الأثري المدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ومحمية وادي رم.وتم اختيار "ماج القابضة" كمطور رئيسي للمرحلة الأولى من مشروع "مرسى زايد" من قبل "مجموعة موانئ أبوظبي" ، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، والتي تمتلك الأراضي المخصصة للمشروع، وقامت بتطوير وتشغيل محطة العقبة للسفن السياحية، وافتتحتها في يناير 2023، بموجب الاتفاقية التي أبرمتها مع "شركة تطوير العقبة"، وهي شركة حكومية أردنية، في عام 2021.ويأتي تدشين مشروع "مرسى زايد" العقاري المطل على ساحل البحر الأحمر في إطار علاقات التعاون الوثيقة بين حكومتي دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، لتعزيز مكانة مدينة العقبة الساحلية كمركز سياحي إقليمي، وبوابة للزوار القادمين إلى البحر الأحمر.استقطاب المستثمرينوبموجب الاختيار ستعمل "مجموعة ماج القابضة" على استقطاب المستثمرين والإشراف على أعمال الإنشاء لتطوير المرحلة الأولى من "مرسى زايد"، والتي ستشمل 1.2 كيلومتر من الواجهة البحرية للبحر الأحمر، وتتضمن "مرسى زايد ريفييرا" التي تضم أربعة أبراج سكنية، ومارينا تحتوي على حوالي 1,260 وحدة سكنية و117 وحدة تجارية، وفندقاً وشقق فندقية ونادٍ شاطئي، وسوقاً قديماً يضم 50 متجراً تجارياً، بالإضافة إلى ترميم منارة العقبة الأيقونية، ونادي اليخوت والمارينا، ومركز الزوار.وضمن فعاليات حفل التدشين الذي أقيم في مدينة العقبة، أطلقت "مجموعة موانئ أبوظبي" و"مجموعة ماج القابضة" حملة دولية للترويج لمشروع "مرسى زايد"، والذي يتوقع المنظمون أن يصبح أحد أكثر الوجهات السياحية تميزاً في الشرق الأوسط.وتماشياً مع خطتها الاستراتيجية لتعزيز القطاع البحري والسياحي في العقبة، أبرمت مجموعة موانئ أبوظبي في يناير 2024 اتفاقية مساهمين بين ذراعها الرقمي "مجموعة مقطع للتكنولوجيا"، و"شركة تطوير العقبة" لتعزيز أنشطة مشروعهما المشترك "مقطع آيلة"، والذي سيقوم بإحداث طفرة تقنية نوعية في العمليات التشغيلية لميناء العقبة من خلال تطبيق "نظام مجتمع الموانئ"، مستفيدة في ذلك من خبرات "مجموعة مقطع للتكنولوجيا"، مما يمثل أول عملية تصدير لحلول رقمنة الموانئ من أبوظبي إلى العالم.المنفعة المتبادلةوقال موفق أحمد القداح، مؤسس ورئيس مجلس إدارة "مجموعة ماج القابضة": "يسرنا أن نشارك في أحد أكثر المشاريع العقارية تميزاً في منطقة البحر الأحمر، وهو مشروع سيعزز الروافد الاقتصادية للقطاع البحري في الأردن، وسيؤسس لنظام ساحلي نشط، يحفز النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط. وسنعمل من خلال هذا المشروع على تقديم خدماتنا الحائزة على جوائز عديدة لمتعاملينا المحليين والدوليين بما يحقق المنفعة المتبادلة لأصحاب العلاقة والمجتمعات التي نعمل بها."خطوة مهمةوقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "يمثل حفل التدشين خطوة مهمة في إطار خطتنا الاستراتيجية لدعم جهود الحكومة الأردنية في تطوير العقبة لتكون وجهة عالمية رائدة للسياحة والتنمية الاقتصادية. ويأتي تدشين المرحلة الأولى من مرسى زايد تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة في إضافة قيمة اقتصادية لهذه المنطقة الحيوية. وإننا نثمن عالياً دعم شركائنا الحكوميين في شركة تطوير العقبة، وشريكنا للتطوير العقاري "مجموعة ماج القابضة" على هذا الجهد التعاوني لدفع عجلة النمو في مدينة العقبة".

"موانئ أبوظبي" تعيّن "ماج القابضة" مطور رئيسي لمشروع مرسى زايد في العقبة الأردنية

قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إن المجموعة نجحت خلال 2024 في تعزيز مكانتها الرائدة عالمياً في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية من خلال توسعة أعمالها وتخصيص استثمارات استراتيجية مدروسة.وأضاف أنه تم تدشين محطة الحاويات الجديدة "سي إم إيه تيرمينالز ميناء خليفة"، وهي أحدث إضافة للبنية التحتية لميناء خليفة، والتي ستعزز شبكة الربط بين أبوظبي والعالم ، بجانب دمج شركة نواتوم، والتي تمثل أكبر عملية استحواذ للمجموعة حتى الآن، الأمر الذي أسهم في توسيع الآفاق الاقتصادية لمجموعة موانئ أبوظبي .وأشار إلى جهود المجموعة التي أثمرت عن دخولها لأول مرة ضمن قائمة أفضل 20 مشغلاً لموانئ الحاويات في العالم وفقا لشركة دروري الدولية، كما دخلت خلال 2024 إلى أسواق عالمية جديدة، وذلك من خلال مشاريع في كل من أنجولا ومصر وتنزانيا وباكستان وجورجيا.ونجحت مجموعة موانئ أبوظبي خلال 2024، في تعزيز مكانتها الرائدة عالمياً في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، من خلال توسيع انتشارها عالمياً وتخصيص استثمارات إستراتيجية في مشاريع وصفقات واعدة، ما أسهم في توسيع نطاق شبكة أعمالها، وتطوير إمكاناتها وحضورها الدولي، مع التزامها الراسخ بالابتكار المستدام والتميز التشغيلي في قطاع التجارة العالمية والخدمات اللوجستية.كما حصلت المجموعة على تصنيف "A1" مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني، مما يعكس قوة الأداء المالي والسيولة، وآفاق النمو الاستثنائية للمجموعة.وتم إبرام اتفاقيات في سبتمبر 2024، لإعادة تمويل قرض مشترك بقيمة 2.25 مليار دولار بشروط أكثر ملاءمة، وتمكنت المجموعة من إعادة تمويل وزيادة حجم تسهيلاتها الائتمانية المتجددة الحالية من مليار دولار لتصل إلى 2.125 مليار دولار ، مما يعزز المرونة المالية للمجموعة، ويخفض من تكاليف التمويل، ويمنحها خيارات تخطيط أفضل.وساهمت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، في نجاحات المجموعة من خلال عدة عقود تأجير أراضي ومشاريع تطويرية، حيث أبرمت اتفاقية مساطحة لمدة 50 عاماً مع شركة "إن إم دي سي إنيرجي، التابعة لمجموعة "إن إم دي سي"، لتطوير منشأة صناعية جديدة بقيمة 367 مليون درهم.كما أبرمت كيزاد اتفاقية مساطحة أخرى لمدة 50 عاماً مع شركة تيتان ليثيوم التي تتخذ من الإمارات مقراً لها لإنشاء مصنع لمعالجة الليثيوم وفق أحدث الطرز في منطقة "كيزاد المعمورة"، باستثمارات قدرها 5 مليارات درهم.فيما تم إبرام اتفاقية مساطحة مع شركة عزيزي للتطوير العقاري، بقيمة مليار درهم يتم بموجبها إنشاء 12 منشأة صناعية حديثة في منطقة كيزاد (أ) “كيزاد المعمورة” ، في صفقة هي الأكبر خلال 2024، لتواصل كيزاد ترسيخ مكانتها شريكا موثوقا به للمصنعين في دولة الإمارات عبر مختلف القطاعات.وبدأت كيزاد في تطوير منشآت صناعية ولوجستية جاهزة باستثمارات تزيد على 621 مليون درهم، لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستودعات بما يزيد على 250 ألف متر مربع بنهاية عام 2025.وفيما يتعلق بالقطاع الرقمي، والذي يتولى جهود التحول الرقمي في مجموعة موانئ أبوظبي، فقد تطورت عملياته ليسجل أرباحاً من أنشطته الخارجية.وكان من أبرز إنجازات القطاع خلال 2024 الاستحواذ على حصة 60% من أسهم شركة "دبي للتكنولوجيا"، وهي شركة متخصصة في تطوير حلول التجارة والنقل، وتتخذ من دبي مقراً لها، والتي طورت منصة ذكية لإدارة عمليات الموانئ، يستفيد منها حالياً العديد من مشغلي الموانئ العالميين، إذ تطبق هذه المنصة تقنية "التوأم الرقمي" المتطورة والمطلوبة للغاية في السوق.وانسجاماً مع التطور الذي شهده القطاع الرقمي، أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن تغيير العلامة التجارية والهوية المؤسسية لشركة بوابة المقطع إلى مجموعة مقطع للتكنولوجيا، تماشياً مع إستراتيجيتها الرامية إلى تيسير التجارة العالمية عبر توظيف حلول الرقمنة.وكانت الاتفاقية التي أبرمت مع شركة تطوير العقبة الأردنية ويتم بموجبها استخدام "نظام مجتمع الموانئ" في عمليات ميناء العقبة من خلال مشروع المقطع أيلة المشترك، هي أول صفقة للقطاع الرقمي خارج دولة الإمارات ، وذلك لتأكيد التزام مجموعة موانئ أبوظبي بالنمو المستقبلي، والتحول الرقمي في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية.

"موانئ أبوظبي" تعزز حضورها في 5 أسواق عالمية جديدة خلال 2024

وقعت وزارتا الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية مذكرة استثمار بهدف وضع إطار للتعاون في قطاع السكك الحديدية، حيث تسهم المذكرة في تعزيز القدرات وتسهيل تبادل المهارات والمعرفة والخبرات التقنية بين البلدين.
وفي إطار التعاون بين الوزارتين، قامت "الاتحاد للقطارات"، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، بتوقيع اتفاقية مع وزارة النقل الأردنية لتسهيل تنفيذ مشاريع السكك الحديدية في الأردن بهدف بناء وتطوير وتشغيل شبكة سكك حديدية أردنية تمتد على مسافة 360 كيلومترا لتربط مناجم الفوسفات والبوتاس بميناء العقبة الأردني.
كما قامت الشركة بتوقيع مذكرتين تفاهم إضافيتين مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة البوتاس العربية، لنقل 16 مليون طن سنوياً من الفوسفات والبوتاس من مواقع المناجم، إلى ميناء العقبة عبر شبكة السكك الحديدية الأردنية.
ويهدف هذا الربط الإستراتيجي إلى إحداث نقلة نوعية في شحن المعادن الضرورية، والارتقاء بالقدرة على التصدير وكفاءة الخدمات اللوجستية، الأمر الذي من شأنه توفير فرص عمل جديدة في مجالات النقل والتعدين والقطاعات المرتبطة بهما ورفد التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة. وبموجب مذكرة الاستثمار بين الوزارتين سيتم تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية، إضافة إلى تصنيع وتوريد أسطول قطارات الشبكة المصممة وفق أرقى المعايير العالمية.
وستشمل أيضاً، إنشاء محطات تحميل وتفريغ لمختلف المنتجات المعدنية في مدينة العقبة، ومنطقتي غور الصافي والشيدية، بما يسهل عمليات شحن المعادن بكفاءة، ويعزز سلاسة وكفاءة العمليات اللوجستية والتصدير. بالإضافة إلى ذلك، سيشمل المشروع أعمال صيانة وإصلاح وتشغيل شبكة السكك الحديدية.
وبهذه المناسبة، قال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: " تعكس المذكرة الاستثمارية مع المملكة الأردنية الهاشمية، التزامنا بتسخير جهودنا المشتركة والثنائية لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز المرونة والتنوع الاقتصادي في البلدين الشقيقين، ومن خلال الارتقاء بآفاق التعاون، والقدرات، وتبادل الخبرات التقنية، نهدف إلى مد جسور اقتصادية واستثمارية جديدة، تدعم تطور البنية التحتية، وتخلق فرص واعدة في إطار رؤيتنا لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة".
وأضاف معاليه: " يواكب هذا التعاون نهجنا الإستراتيجي نحو بناء شبكة سكك حديدية ديناميكية ومبتكرة وفق أعلى المعايير العالمية، بحيث تمهد الطريق نحو تقدم وازدهار المنطقة في المستقبل".
من جانبه، أكد رئيس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور بشر الخصاونة خلال حضوره مراسم توقيع الاتِّفاقيَّات، بحضور معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار أن هذا المشروع الاستثماري الإستراتيجي المهم يعكس عُمق العلاقات الأخويَّة التي تجمع البلدين الشَّقيقين، والتي تحظى برعاية واهتمام قيادتي البلدين الشقيقين .
وقال الخصاونة: " وقّعنا اليوم على وثائق استثمار إماراتي بقيمة 2.3 مليار دولار لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي، مشيراً إلى أن هذه الوثائق هي وحزمة المشاريع الاستثمارية المستهدفة تأتي في سياق مذكرة تفاهم واتِّفاق وحزمة مشاريع استثمارية وقَّعها الأردن مع الجانب الإماراتي في عام 2023 وتصل هذه الحُزمة الاستثماريَّة إلى حوالي 5.5 مليار دولار.
وأضاف: “سعداء دائماً بالشراكة الإستراتيجية الممتدَّة والعلاقات الأخويَّة التي تربط الأردن والإمارات والتي تتفيَّأ ظلال العلاقة الأخويَّة الوثيقة التي تجمع قيادتي البلدين موكِّداً أنَّ التَّوقيع على هذه الوثائق يأتي تجسيداً للعلاقات الأخوية والإستراتيجيَّة، وبما يعود بالمنفعة المشتركة على الجانبين”.
وأشار إلى أنَّ الوثائق التي تمَّ توقيعها تشكِّل إطاراً تعاونيَّاً متكاملاً في قطاع السكك الحديدية، وستسهم في نقل الخبرات التقنية والمهارات في مجالات إِنشاء السكك الحديدية وتشغيلها.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع يحتاج خمس سنوات ليبدأ التشغيل الفعلي لسكّة الحديد، أي في عام 2030؛ إذْ سيتّم خلال العام الحالي 2024م وحتى نهاية عام 2025م استكمال إجراء الدراسات التفصيلية المطلوبة حول مسارات السكة ومتطلبات المناولة للبوتاس والفوسفات، والمستهدف أن تطرح عطاءات التنفيذ للأعمال الإنشائية في مطلع 2026م.
وأوضح أنَّ إنشاء هذه السكَّة سيتيح لنا زيادة معتبرة في قدراتنا اللوجستية والتصديرية بحجم يبدأ بـ 16 مليون طن من منتجات الفوسفات والبوتاس، مشيرا إلى أنَّ هذا المشروع الحيوي بالنسبة للمملكة سيربط أهم مواقع التعدين بالميناء الصناعي وميناء الفوسفات إلى وادي اليتم في العقبة، إلى جانب تحسين الكفاءة اللوجستية والتصديرية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة في مختلف المجالات اللوجستيَّة وقطاعات التَّعدين والسكك الحديدية وغيرها من القطاعات المرتبطة بها.
ولفت الخصاونة إلى أنَّ مسار سكَّة الحديد سيبدأ من ميناء الفوسفات والميناء الصناعي في العقبة إلى وادي اليتم شمالاً إلى الشيدية، ومسار آخر من وادي اليتم غرباً إلى غور الصافي عبر وادي عربة، لافتاً إلى أنَّ هذا المشروع سينفَّذ تحت مظلَّة قانون صندوق الاستثمار الأردني وسيستغرق تنفيذه 5 سنوات.
وتقدَّم رئيس الوزراء بالشُّكر إلى شركتيّ الفوسفات والبوتاس الأردنيتين على ما أبدياه من تفاعل بنَّاء خلال فترة التفاوض على هذا المشروع، وأشاد كذلك بالتعاون الذي أبدته شركة الاتِّحاد للقطارات الإماراتيَّة.
كما قدَّم الشُّكر للأشقَّاء من الجانب الإماراتي على اهتمامهم في البيئة الاستثمارية في الأردن بشكل عام وفي قطاع النقل والسكك الحديدية بشكل خاص، والتي تضاف إلى العديد من الاستثمارات الإماراتية القائمة والتي سيرى قسم منها النُّور قريباً في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنَّه يجري الحديث مع الأشقَّاء الإماراتيين لإعادة التَّأسيس مرَّة أخرى لفكرة إنشاء الميناء البرِّي في معان، مشيراً إلى أنَّ الحديث بشكل واسع عن هذا المشروع ربَّما يكون مبكِّراً لكن مشروع سكَّة الحديد يضع لبنة للتأسيس لإعادة إنشاء الميناء البرِّي في معان بما يخدم الشَّبكة اللُّوجستيَّة وقطاع النَّقل في المملكة.
كما أعلن عن الاستمرار الدَّائم بالتعاون مع الأشقاء في الإمارات بما يعود بالنَّفع المشترك على البلدين الشَّقيقين وهما جسد واحد وعقل واحد ونستظلُّ بالعلاقة الإستراتيجيَّة والتَّاريخيَّة التي تجمع قيادتي البلدين والشَّعبين الشَّقيقين، والتي هي أنموذج للعلاقات الأخويَّة العربيَّة.
من جانبه قال سعادة شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة "الاتحاد للقطارات" : “ تأتي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها الاتحاد للقطارات في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز حضورنا في المنطقة والتي نعمل على تحقيقها بفضل دعم قيادتنا الرشيدة وتوجيهات سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، إذ نتطلع من خلالها إلى نقل تجربتنا الناجحة في تطوير وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، والمساهمة في جهودها الريادية في تطوير خدمات النقل بالسكك الحديدية وتعزيز نموها الاقتصادي، وذلك بما ينسجم مع العلاقات القوية والمتناغمة التي تربط بين البلدين لاسيما على صعيد تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشتركة في قطاع النقل والبنية التحتية والذي يعد من القطاعات الحيوية البارزة التي تحظى باهتماماً واسعاً من قبل البلدين”.
ويمتاز مشروع شبكة السكك الحديدية الأردنية، الذي ستنفذه "الاتحاد للقطارات"، بالربط الإستراتيجي بين مناجم الفوسفات والبوتاس بميناء العقبة في المملكة، حيث يعد ميناء العقبة أحد الموانئ الرئيسية في منطقة البحر الأحمر كونه يتوسط كلا من أوروبا، وآسيا وأفريقيا.
ويلعب ميناء العقبة دوراً ريادياً في تنمية الاقتصاد الأردني إذ تمر من خلاله معظم الواردات والصادرات من وإلى المملكة الهاشمية، من بينها منتجات قطاع الصناعات التعدينية كالفوسفات والبوتاس الخام والتي تعد أهم الموارد الطبيعية ذات الوفرة العالية في الأردن.
ومنذ تأسيسها في دولة الإمارات، تولت "الاتحاد للقطارات" مهام بناء وتطوير وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية لنقل البضائع والركاب، والتي تعد جزءا من "مشاريع الخمسين" أكبر مشروع لترسيخ قوة الاتحاد للخمسين عاماً القادمة.
ومنذ العام 2016 تعمل الشركة على تشغيل مسار لنقل حبيبات الكبريت من مواقع الإنتاج في شاه وحبشان لنقاط التصدير من ميناء الرويس. وفي عام 2023 تم تدشين شبكة السكك الحديدية الوطنية بالكامل، وإطلاق العمليات التشغيلية لقطار البضائع على مستوى دولة الإمارات. كما تواصل "الاتحاد للقطارات" تطوير خدمات نقل الركاب ليتم تشغيلها على متن الشبكة ذاتها في المستقبل.
وحققت "الاتحاد للقطارات" نجاحاً لافتاً بشأن جهودها الرامية لتعزيز التعاون بينها وبين الدول المجاورة في قطاع النقل بالسكك الحديدية، وهو ما بدى واضحاً من خلال مشروع شبكة السكك الحديدية الإماراتية العُمانية" الذي تعمل على تنفيذه شركة "الاتحاد للقطارات"، و"قطارات عُمان" وشركة "مبادلة للاستثمار" من خلال الشركة المشتركة "حفيت للقطارات"، لتسهم الشبكة المشتركة، في ترسيخ مكانة الإمارات والسلطنة كمركزين لوجستيين في المنطقة وتعزيز دورهما كبوابتين للأسواق الإقليمية.
وتأتي مذكرة الاستثمار في أعقاب اتفاقية بقيمة 2 مليار دولار وقعتها دولة الإمارات مع الأردن عام 2023، والتي وضعت إطاراً للتعاون الاستثماري في مجالات رئيسية تشمل البنية التحتية والتنمية.
وتعتبر دولة الإمارات من أبرز المستثمرين الدوليين في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تقدر استثماراتها بنحو 22.5 مليار دولار في قطاعات رئيسية مختلفة ضمن الاقتصاد الأردني على مدى السنوات العشر الماضية.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

الإمارات تستثمر 2.3 مليار دولار لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الأردن

وقعت وزارتا الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية مذكرة استثمار بهدف وضع إطار للتعاون في قطاع السكك الحديدية

حقق المؤتمر الترويجي الحصري بالمستثمرين الذي نظمته شركة تطوير العقبة في أبوظبي نجاحاً باهراً في تسليط الضوء على فرص استثمارية واعدة للمستثمرين الإماراتيين والدوليين.
وشهد الحدث إقبالاً لافتاً من جانب المستثمرين، الذين أبدوا اهتمامهم ونواياهم للاستثمار في العقبة، تأكيداً لما تقدمه منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من فرص استثمارية جاذبة ومزايا استثنائية في وجهة سياحية وتجارية مزدهرة، تدعمها مرافق عالمية حديثة ومطار عالمي وموانئ مجهزة على أعلى مستوى للتعامل مع شتى أنواع السلع والبضائع.
وجرى تنظيم المؤتمر تحت شعار «العقبة تتألق بالاستثمار» بفندق إرث في أبوظبي يوم 25 يونيو الجاري، وشمل مجموعة من العروض للفرص الاستثمارية المتوفرة في مدينة العقبة الساحلية الخلابة في الأردن، وخاصة في قطاعات مثل السياحة والضيافة؛ والصناعات الإبداعية؛ والخدمات اللوجستية والنقل؛ والتصنيع؛ والصناعات الخضراء النامية؛ والمهارات المهنية، والتعليم.
وسلّط الحدث الضوء على الفرص الاستثمارية في مشاريع عديدة مثل مشروع بحيرات المطّل، وهو مجمع ترفيهي يمتد على مساحة 2.5 مليون متر مربع ويطل على الشاطئ الشمالي ومرسى زايد، إلى جانب مشروع مجمع الفنادق والتسوق الذي يُتوقع أن يكون مركزاً حيوياً بفنادقه من فئة الأربع نجوم ومتاجره المتنوعة والعديد من المطاعم والخيارات الترفيهية والمساحات المكتبية المصممة على أحدث طراز. كما أعرب المستثمرون أيضاً عن بالغ اهتمامهم بالاستثمار في نادي شاطئ الجزيرة المستصلح، وهو وجهة شاطئية تضم مراكز للتسوق ومرافق للترفيه والتسلية.
كما أتيحت للمستثمرين فرصة استكشاف مختلف الخيارات المتاحة في المنطقة الجنوبية المركزية التي تضم مساحات سكنية ومراكز تسوق عصرية وفنادق فاخرة ومطاعم ومرافق ترفيهية ومجمعاً للتكنولوجيا والألعاب. وشملت العروض الأخرى فرصاً للاستثمار في مركز العقبة الدولي للمعارض، وهو وجهة رئيسية للمعارض والفعاليات التجارية والخاصة الهامة على مساحة إجمالية تزيد عن 170 ألف متر مربع ومساحة مبنية تبلغ 35 ألف متر مربع.
كما يُعد مضمار العقبة الدولي للسباقات، المعتمد من الاتحاد الدولي للسيارات، وجهة واعدة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى ما هو أبعد من الأعمال التجارية التقليدية، إذ يضم حلبة سباق رئيسية، ومضمار للكارتينج، ومنطقة سباق قليلة الاحتكاك، وأقبية للسيارات.
وأعرب العديد من المستثمرين عن اهتمامهم بالاستثمار في مجمع التكنولوجيا الزراعية، الذي يضم وحدات زراعية داخلية متطورة، ووحدات إنتاج غذائي، ومصائد للأسماك، ومرافق للزراعة الذكية. فيما أبدى آخرون رغبتهم في استغلال الفرص الاستثمارية بمركز العقبة للتصوير والإعلام البالغة مساحته 140 ألف متر مربع، والذي يضم مرافق إنتاج شاملة، ومنصات صوتية، ومساحات خلفية ومساحات مكتبية للإنتاج، ومراكز للتدريب المهني مجهزة بأحدث التقنيات.
وقال عطوفة حسين الصفدي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة: «تتجلى أهمية العقبة في كونها بوابة الأردن إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها وكذلك إلى المدن الأوروبية الاستراتيجية. وقد جاء تطوير العقبة إلى مركز عالمي للسياحة والأعمال تحقيقاً لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني، وامتثالاً لتوجيهاته بمواصلة تعزيز فرص النمو في منطقة العقبة، وتوسيع نطاق المزايا الجاذبة للمستثمرين، بما فيها استغلال الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية عالمية المستوى، وسهولة الاتصال، والاستفادة من إمكانات مجموعة المواهب الأردنية الشابة المتخصصة في التكنولوجيا الرقمية، مما يجعلها واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية الواعدة في المستقبل.»
وقال نجيب فارس، مدير الاستثمار بشركة تطوير العقبة: «يُسعدنا أن نستعرض اليوم مختلف الفرص والخيارات الاستثمارية المتاحة بمدينة العقبة، خاصة في قطاع صناعات المستقبل، بحضور كوكبة من المستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ومختلف أنحاء العالم ممن لديهم بالفعل مشاريع قائمة ومزدهرة في العقبة. كما أن موقع العقبة الاستراتيجي يجعلها وجهة استثمارية واعدة كونها تتيح للمستثمرين توسيع نطاق حضورهم في أسواق جديدة حول العالم.»
وسلط العديد من الخبراء في شركة «تطوير العقبة» ومستثمرين آخرين الضوء على المزايا وفرص النمو المستقبلية التي توفرها العقبة. وكان من أبرز المتحدثين في الحدث عبد الله الأنصاري، مدير إدارة العقارات، المكتب الدولي، مجموعة موانئ أبوظبي، الذي قدم عرضاً توضيحياً مفصلاً لمرسى زايد، وهو مشروع ضخم متعدد الاستخدامات على الواجهة البحرية، ويضم أبراجاً سكنية شاهقة ومحلات تجارية ومراكز ترفيهية، ومجمعات تجارية ومالية والعديد من الفنادق الشهيرة عالمياً. وأكد الخبراء أن المراسي الجديدة ستسهم في تعزيز الطاقة الاستيعابية الحالية لرسو السفن، مما سيحول العقبة إلى وجهة رئيسية لليخوت ومحطة حديثة للسفن السياحية، لتصبح أحد المعالم السياحية في الأردن وبوابة استقبال رئيسية للترحيب بزوار العقبة.
وقدم عبد الرحمن النعيمي، مدير الحسابات - بوابة المقطع، الذراع الرقمية لمجموعة موانئ أبوظبي، لمحة مفصلة عن بوابة المقطع. فيما سلط عمر النشاشيبي، مدير إدارة الإيرادات وتطوير الأعمال في هيئة تطوير واحة أيلة، الضوء على الفرص الاستثمارية في أيلة، وهي واجهة بحرية ملهمة تمتد على مساحة 4.3 مليون متر مربع، مصممة وفق معايير الاستدامة البيئية الهادفة إلى حماية سلامة الحياة البحرية والبرية، وإعادة تدوير مواردها المائية، وتسخير الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة. وتضم أيلة فنادق عالمية المستوى، ومساكن فاخرة، ومرسى بحري نابض بالحياة، تضيف جميعها إلى خيارات نمط حياة السكان وتحقق قيمة مضافة للمستثمرين.
وقدم إياد أبو خرمة، الرئيس التنفيذي لمركز العقبة الرقمي، لمحة عامة عن المشروع الجديد الذي يهدف إلى جعل العقبة مركزاً رقمياً. ويُعد مركز العقبة الرقمي الأول والوحيد من نوعه في الأردن، فضلاً عن كونه أكبر مركز بيانات محايد في البلاد بقدرة 6 ميجاواط، وأحد أكبر مراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويقدم مركز البيانات المصنف في فئة المستوى الثالث، والذي يتبنى سياسة الوصول المحايد والمفتوح، مجموعة من الخدمات، أبرزها محطة مفتوحة لإنزال الكابلات البحرية، وخدمات سحابية، وخدمات الاتصالات بعيدة المدى، ونقطة تبادل إنترنت محايدة للناقلين، وشبكات الألياف الموسعة، وخدمات الأقمار الصناعية.
 
شراكة
وشهد الحدث توقيع شركة «تطوير العقبة» اتفاقية مع شركة «كرياتينك» لإنشاء «مركز العقبة الإبداعي». وسيقود هذا المركز الإبداعي نمو الصناعات الرقمية والمبتكرة والرياضات الإلكترونية. وقدّم شادي الحسن، الرئيس التنفيذي لمركز العقبة الإبداعي، لمحة عامة عن المشروع الذي يعد أول منظومة شاملة لجميع الاحتياجات الإبداعية ويضم سبع مناطق متخصصة، تشمل مساحات سكنية ومساحات عمل مشتركة، واستوديوهات للفنون الإبداعية، ومطاعم، وأكاديمية للضيافة، ومنطقة رياضة، ومركز للتخييم الفخم، بالإضافة إلى مختبر للتكنولوجيا الزراعية، واستوديوهات لتطوير الألعاب.
وقال شادي الحسن: «سيكون «مركز العقبة الإبداعي» وجهة مفضلة للاستثمار والاسترخاء والمشاريع الإبداعية والمبتكرة، وسيركز في المقام الأول على استقطاب المواهب الإبداعية المحلية والعالمية التي تبحث عن وجهة إبداعية للعمل والإقامة، وإمتاع المسافرين المغامرين الباحثين عن تجارب الإقامة الفاخرة في أجواء طبيعية. كما سيكون كذلك وجهة مثالية لمجموعات الشركات التي تسعى إلى خلوات هادئة في بيئة طبيعية لتنظيم فعاليات بناء فرق العمل وغيرها من الأنشطة.»
 
مزايا الاستثمار في العقبة
توفر العقبة للمستثمرين حزمة واسعة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة، أبرزها إلغاء القيود على حقوق الملكية الأجنبية أو العملات الأجنبية، وإمكانية إعادة الأرباح ورأس المال بالكامل إلى موطن المستثمر، وضريبة دخل صفرية على بضائع الترانزيت العابرة المخزنة وإعادة التصدير، ورسوم جمركية صفرية، بالإضافة إلى خصومات جذابة على رسوم المناولة لبضائع الترانزيت والحاويات المصدرة من المنطقة الاقتصادية الخاصة. كما يمكن للمستثمرين أيضاً الاستفادة من إعفاءات الرسوم الجمركية على السيارات.
كما يوفر الأردن نفسه بوابة للوصول إلى الأسواق العالمية من خلال مجموعة من اتفاقيات التجارة الحرة، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى مع 17 دولة عربية؛ واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي؛ واتفاقيات عديدة مع الولايات المتحدة وسنغافورة، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، واتفاقية التجارة التفضيلية مع المملكة المتحدة. كما أن الأردن عضو في منظمة التجارة العالمية منذ عام 2000.
ويُعد الأردن اليوم ثالث أكبر شريك تجاري عربي للإمارات من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، وخامس أهم شريك تجاري لها على مستوى العالم، وثاني أكبر شريك عربي بعد السعودية؛ إذ يستحوذ الأردن على 8% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع الدول العربية.

«تطوير العقبة» تسلط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، إبرام اتفاقية مساهمين بين «بوابة المقطع»، الذراع الرقمية للمجموعة، وشركة تطوير العقبة، تمتلك بموجبها بوابة المقطع حصة 51%، في حين تمتلك شركة تطوير العقبة حصة 49% في «مقطع آيله»، المشروع المشترك الذي تأسس بين الطرفين.
ويهدف المشروع المشترك إلى إحداث طفرة نوعية في العمليات التشغيلية لميناء العقبة من خلال «نظام مجتمع الموانئ»، مستفيدة في ذلك من خبرات بوابة المقطع، مما يمثل أيضاً أول عملية تصدير لحلول رقمنة الموانئ من أبوظبي إلى العالم. ومن المقرر أن يتم تشغيل النظام خلال هذا العام، ومن المتوقع أن يحقق مع تشغيله انخفاضاً في الانبعاثات الكربونية التي كانت ستنتج 90 ألف زيارة شخصية في العام.
وتم توقيع اتفاقية المساهمين بحضور نايف الفايز، رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، من قبل حسين الصفدي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، والدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي وبوابة المقطع، مجموعة موانئ أبوظبي. وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي: «انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة، فإننا عازمون على مواصلة نهجنا للمساهمة في دعم خطط التنمية الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية. وتعكس اتفاقيتنا مع شركة تطوير العقبة الجهود المشتركة لتعزيز القطاعين البحري والسياحي في المملكة، وتؤكد من جديد على متانة العلاقات التجارية التي تجمع بين البلدين الشقيقين».
وقالت الدكتورة نورة الظاهري: «نسعى من خلال هذه الاتفاقية الجديدة إلى تعزيز شراكتنا القوية مع شركة تطوير العقبة وتسريع جهودنا المشتركة نحو رقمنة ميناء العقبة، وجعله ميناءً ذكياً وأكثر مرونة وفعالية من حيث التكلفة. وبفضل رقمنة عمليات الموانئ، سيلمس المتعاملون وأصحاب العلاقة هذه النقلة النوعية، والتي ستسهم في تعزيز التجارة وتحقيق الازدهار الاقتصادي».

«موانئ أبوظبي» تمتلك 51 % من مشروع «مقطع آيله» في الأردن

target8189233070384062974.jpg

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن إبرام اتفاقية مساهمين بين «بوابة المقطع»، الذراع الرقمية للمجموعة، وشركة تطوير العقبة، تمتلك بموجبها بوابة المقطع حصة 51%، في حين تمتلك شركة تطوير العقبة حصة 49% في «مقطع آيله»، المشروع المشترك الذي تأسس بين الطرفين.
ويهدف المشروع المشترك إلى إحداث طفرة نوعية في العمليات التشغيلية لميناء العقبة من خلال «نظام مجتمع الموانئ»، مستفيدة في ذلك من خبرات بوابة المقطع، مما يمثل أيضاً أول عملية تصدير لحلول رقمنة الموانئ من أبوظبي إلى العالم.
وسوف يسهل «نظام مجتمع الموانئ» التواصل والمعاملات بين كل من موانئ العقبة، ومشغلي المحطة، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وشركة تطوير العقبة، وأصحاب المصلحة من خلال نظام موحد، مما يسهل الخدمات ويبني قدرات متطورة لمنطقة العقبة والمملكة الأردنية.
ومن المقرر أن يتم تشغيل النظام خلال هذا العام، ومن المتوقع أن يحقق مع تشغيله انخفاضاً في الانبعاثات الكربونية التي كانت ستنتج عن 90 ألف زيارة شخصية في العام.
وتم توقيع اتفاقية المساهمين في دولة الإمارات على هامش الدورة العشرين لمؤتمر النقل لمنطقة الشرق الأوسط، بحضور نايف الفايز، رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، من قبل حسين الصفدي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، والدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي وبوابة المقطع، مجموعة موانئ أبوظبي.
وتتميز موانئ العقبة بموقع استراتيجي على مفترق طرق ثلاث قارات، ويتم من خلالها مناولة 80% من صادرات الأردن و65% من وارداتها، و يعتبر ميناء الحاويات في العقبة ثاني أكثر موانئ الحاويات ازدحاماً على البحر الأحمر من حيث حجم مناولة الحاويات، ورابع أكبر ميناء في المنطقة، حيث يبلغ حجم المناولة السنوي حوالي 1.3 مليون حاوية نمطية، كما أنه يعد بمثابة نقطة عبور رئيسية للعمليات التجارية للدول المجاورة، مما يستلزم تنفيذه لعمليات توسع مستمرة وتحول رقمي في عملياته.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي: «انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة، فإننا عازمون على مواصلة نهجنا للمساهمة في دعم خطط التنمية الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية. وتعكس اتفاقيتنا مع شركة تطوير العقبة الجهود المشتركة لتعزيز القطاعين البحري والسياحي في المملكة، وتؤكد من جديد على متانة العلاقات التجارية التي تجمع بين البلدين الشقيقين».
وأضاف: «يسرنا استعراض تجربتنا في رقمنة الموانئ وخبرتنا الفنية والتقنية المتقدمة، وتنفيذها في ميناء العقبة الأردني، وإننا نتطلع إلى توسيع تلك التجربة في المزيد من دول العالم في إطار رؤيتنا لإعادة تصور التجارة العالمية».
وقالت الدكتورة نورة الظاهري: «نسعى من خلال هذه الاتفاقية الجديدة إلى تعزيز شراكتنا القوية مع شركة تطوير العقبة وتسريع جهودنا المشتركة نحو رقمنة ميناء العقبة، وجعله ميناءً ذكياً وأكثر مرونة وفعالية من حيث التكلفة. وبفضل رقمنة عمليات الموانئ، سيلمس المتعاملون وأصحاب العلاقة هذه النقلة النوعية، والتي ستسهم في تعزيز التجارة وتحقيق الازدهار الاقتصادي».
وأضافت: «استناداً إلى سمعتنا كدولة تتبنى الذكاء الاصطناعي، فإننا سنواصل جهودنا تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة في تطوير ونشر الحلول المبتكرة محلياً وعالمياً».
وقال حسين الصفدي: «تمهد هذه الاتفاقية الطريق لتعزيز التواصل بشكل أفضل بين مختلف أصحاب العلاقة في الموانئ، مما يتيح مزيداً من الشفافية والقدرة على توقع الأحداث. ويسعدنا تعزيز شراكتنا مع بوابة المقطع من خلال مقطع آيله، والتي نثق في أنها سيكون لها دور فاعل في جهودنا لتعزيز النشاط الاقتصادي المستدام في واحدة من أهم المنافذ الأردنية وأكثرها نشاطاً».
جدير بالذكر أنه قد أعلن في وقت سابق عن إنشاء «مقطع آيله» كواحدة من المشاريع المشتركة الرئيسية بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة تطوير العقبة، لتعزيز قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية والنقل والبنية التحتية الرقمية في العقبة، بهدف جعلها مقصداً رئيسياً يجذب الاستثمارات ويحفز التنمية الاقتصادية في المنطقة.

«موانئ أبوظبي» تمتلك 51% من مشروع «مقطع آيله» في الأردن

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن إبرام اتفاقية مساهمين بين «بوابة المقطع»، الذراع الرقمية للمجموعة،

تحت رعاية الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني، افتتح معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيّان، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي توفيق كريشان، نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية الأردني، المحطة الأولى والوحيدة للسفن السياحية في العقبة اليوم، والذي تزامن مع وصول السفينة السياحية "إم إس سي سبلينديدا MSC Splendida" التي تحمل على متنها أكثر من 2000 زائر إلى الأردن.
وتُعدّ محطة العقبة للسفن السياحية الجديدة المشروع الأول الذي تم تدشينه من بين خمسة مشاريع استراتيجية ضخمة مرتقبة بين مجموعة موانئ أبوظبي؛ المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة، وشركة تطوير العقبة لتعزيز قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية والنقل في المدينة الساحلية.
وقام معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيّان؛ وتوفيق كريشان بجولة، استمعا خلالها من الكابتن محمد جمعة الشامسي؛ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إلى شرح حول وسائل الراحة والخدمات المتنوعة التي توفرها المحطة لتلبية احتياجات السيّاح الدوليين الزائرين للمملكة وتطلعاتهم.
حضر مراسم الافتتاح، نايف الفايز، رئيس مجلس مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة؛ وعطوفة حسين الصفدي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وفي إطار الاتفاقية مع شركة تطوير العقبة، ستعمل مجموعة موانئ أبوظبي على تطوير وإدارة وتشغيل محطة العقبة للسفن السياحية التي تتميز بمستواها العالمي، وهي مخصّصة للمسافرين على متن السفن السياحية الدولية الذين يتطلعون إلى زيارة الأردن، وتحديدًا العقبة والبترا ووادي رم.
ومن المقرر أن ترسو أكثر من 50 سفينة في محطة العقبة للسفن السياحية خلال الأشهر الأربعة المقبلة، حاملةً على متنها عشرات الآلاف من الزوّار إلى الوجهة الشهيرة بأجوائها الدافئة والمشمسة في فصل الشتاء.
وقال معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، إن تدشين محطة السفن السياحية في مدينة العقبة إحدى ثمار التعاون والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
وأضاف خلال كلمته في حفل الافتتاح أن البلدين الشقيقين يرتبطان بعلاقات استراتيجية راسخة ومتجذرة عبر التاريخ، ووصلت اليوم إلى مستويات متقدمة من التنسيق في جميع المجالات، بفضل ما يمثله البلدان من نموذج للتعاون المشترك وصوت للحكمة والاعتدال والسلام والتعايش والتسامح في المنطقة والعالم.
وقال معاليه إن دولة الإمارات تعد شريكاً استراتيجياً مهما للأردن على كافة الصعد، وحريصة على تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين إلى مستويات أعلى، والبناء على الشراكات القائمة في العديد من المجالات، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 3 مليارات دولار العام الماضي، فضلاً عن أن حجم الاستثمارات الإماراتية في المملكة تجاوزت قيمتها 17 مليار دولار.
وأكد معاليه متانة العلاقات الإماراتية الأردنية التي ترسخت بفضل رؤية واهتمام قيادة البلدين الشقيقين، وتعد بمثابة شراكة استراتيجية متطورة ومتنامية في مختلف المجالات الحيوية.
وتقدم معاليه بالشكر إلى المملكة الأردنية الهاشمية قيادةً وحكومةً وشعباً، على التعاون والتنسيق المستمر مع جميع المؤسسات الأردنية والتي تعكس عمق العلاقات الأخوية الثنائية بين البلدين.
من جانبه، قال فلاح محمد الأحبابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي: "يعكس افتتاح محطة العقبة للسفن السياحية، علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين ويساهم في الارتقاء بها إلى آفاق جديدة. 
وبوصفها المحطة الأولى والفريدة من نوعها في البلاد، لن تكتفي محطة العقبة للسفن السياحية بتوفير فرصة غير مسبوقة للاستفادة من قطاع الرحلات البحرية سريع النمو، وإنّما أيضًا ستتيح لنا مشاركة خبراتنا الواسعة في تشغيل محطات السفن السياحية المتطورة، فضلاً عن دورها في دعم خطط موانئ أبوظبي للتوسع العالمي عبر توظيف الموقع الاستراتيجي لمنطقة العقبة وإمكاناتها الواعدة كمركز إقليمي ضمن منطقة البحر الأحمر".
من جهته قال نايف الفايز، رئيس مجلس مفوّضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ورئيس شركة تطويرالعقبة: "نلتزم في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على الدوام بتحويل مدينة العقبة إلى وجهة استثمارية وتجارية وسياحية تنافسية تطل على البحر الأحمر، كما يتماشى افتتاح محطة العقبة للسفن السياحية اليوم مع هذه المساعي. كل الشكر والتقدير لشركائنا في مجموعة موانئ أبوظبي على إيمانهم بالإمكانيات الهائلة للعقبة ومشاركة جهودنا المستمرة لتحفيز النشاط الاقتصادي المستدام وتعزيزه في واحدة من أكثر بوابات الأردن أهمية".
بدوره، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي؛ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "نتقدّم بخالص الشكر إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، على تمثيله رئيس الوزراء في افتتاح محطة العقبة للسفن السياحية، التي تسعى إلى تعزيز تجربة السفر في العقبة والاستفادة من موقع المدينة الرئيسي وإمكانيات النمو فيه لجذب عشرات الآلاف من الزوّار الدوليين لاستكشاف أشهر المعالم السياحية في الأردن، بما يسهم في إضافة قيمة اقتصادية إلى المدينة الساحلية وترسيخ مكانتها بوصفها وجهة مفضلة في منطقة المشرق العربي. نشكر شركاءنا، وبالتحديد شركة تطوير العقبة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اللتيْن تُعدّ شراكتهما أساسية لتعزيز مكانة العقبة بوصفها مركزًا رائدًا للسياحة والتجارة".
وفي حديثه، قال عطوفة حسين الصفدي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة: " تُعدّ هذه الشراكة الاستراتيجية خير دليل على التعاون الراسخ بين الأردن ودولة الإمارات، مما يرسّخ مكانة العقبة بوصفها وجهة رئيسية في الساحة العالمية، ويساعد في توطيد الخطط الوطنية ودفع الازدهار الاقتصادي. ولا يقتصر الأمر على هذا فحسب، بل سيسهم التحول الرقمي اللاحق الناتج عن هذه الشراكة أيضًا في بناء منظومة جديدة تعزّز مرونة القطاع البحري في العقبة بشكل كبير".
وتتكون محطة العقبة للسفن السياحية من رصيف بحري يمتد على طول 700 متر، وقاعة للمسافرين والأمتعة، ومساحات تجارية داخلية، وخدمة الإنترنت المجانية، ومصليات، ومكاتب. وتُعدّ المنشأة فائقة الحداثة أيضًا محطة واحدة للعديد من الجهات المعنية الحكومية التي تعمل على تقديم الخدمات لقطاع الرحلات البحرية، وتحسين العمليات والإجراءات والخدمات، وجعلها وجهة جاذبة لخطوط السفن السياحية الدولية، بما يسهم في زيادة حركة السفن وعدد المسافرين، وبالتالي تعزيزالاقتصاد بشكل عام.
وتوفر محطة العقبة للسفن السياحية – التي تُعدّ أنموذجًا يحتذى به للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص - تجربة سفر استثنائية؛ حيث ترسّخ مكانة الأردن بوصفه وجهة محورية للمسافرين بغرض الترفيه، وتعكس الازدهار الاقتصادي.
وستسهم المحطة التي تُعدّ مشروعًا فريدًا من نوعه في المملكة في تنويع خيارات الدخول المتاحة للمسافرين القادمين إلى الأردن، كما ستكون جزءًا لا يتجزأ من مرسى زايد الذي تطوّره مجموعة موانئ أبوظبي، وهو مشروع ضخم متعدد الاستخدامات للواجهة البحرية يضم مساحات سكنية وتجارية، ومرافق للمأكولات والمشروبات، ومكاتب، وفنادق، ومناطق ترفيهية مصممة لتعزيز مكانة العقبة بوصفها مركزاً إقليمياً للسياحة والأعمال.
وإضافة إلى محطة العقبة للسفن السياحية، ثمة أربع اتفاقيات استراتيجية مرتقبة بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة تطوير العقبة بخصوص منطقة مرسى زايد، واتفاقية مقطع آيلة الرامية لتطوير وتشغيل نظام متطوّر لمنظومة الموانئ، وميناء العقبة متعدد الأغراض، وتطوير وإدارة وتشغيل مطار الملك حسين الدولي، والتي ستُساعد جميعها في ترسيخ مكانة العقبة بوصفها وُجهة إقليمية رئيسية، ومُحفّزًا لجذب الاستثمارات والتطوّر الاقتصادي.

خليفة بن محمد بن خالد ونائب رئيس الوزراء الأردني يفتتحان محطة العقبة للسفن السياحية

أكد العراق دعمه مخرجات القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن، التي عقدت في الأردن الشهر الماضي، و«أولوية القضية الفلسطينية». واستقبل رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أمس، نظيره الأردني أحمد الصفدي، والوفد المرافق له، قبل أن يستقبل الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد الضيف الأردني.
ووفقاً لوكالة الأنباء العراقية، لفت الحلبوسي إلى «عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وأهمية تمتين أواصر التعاون، للمضي بخطى عملية، تنعكس على واقع الشعبين الشقيقين».
وأكد على «أهمية العمل على مستوى البرلمانيين، لتوحيد الرؤى، وتفعيل الاتفاقيات بين البلدين، واستمرار التعاون على مستوى البرلمان العربي والآسيوي والإسلامي واتحاد البرلمان الدولي». وأشار رئيس البرلمان العراقي إلى «أولوية القضية الفلسطينية والموقف الداعم لها من قبل العراق والأردن».
وأوضح أن «البرلمان يدعم مخرجات القمة الثلاثية والاتفاقيات الثنائية بين البلدين في القطاع الأمني والصناعي والتجاري وملف الطاقة، وأهمية إنجاز الربط الكهربائي ومد أنبوب النفط إلى ميناء العقبة». وجدد الصفدي «دعم المملكة والملك عبد الله الثاني للعراق في مواجهة التحديات، وتوطيد روابط العمل الثنائي، والتعاون في المجالات كافة».
علاقة متينة
من جانبه، أكّد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أن العلاقات العراقية - الأردنية متينة وراسخة، وجدد، خلال استقباله الصفدي والوفد النيابي المرافق له، «استعداد العراق لتقديم المساعدة التي يحتاجها الشعب الأردني والتعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتعليم والصحة وبما يحقق المصالح المتبادلة»، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية.
وأشاد بموقف «الأردن الداعم للشعب العراقي وضرورة إدامة العمل والتنسيق المشترك بين البلدين والاستفادة من العلاقات في ترسيخ استقرار المنطقة وسلامتها، وبالأخص ضد عدونا المشترك، الإرهاب والتطرف».
وذكر أن «الأوضاع العامة في العراق وما يشهده من استقرار أمني وسياسي واقتصادي يساهم في دعم الاستثمارات والقطاع الخاص في البلاد، كما مكن العراق من تشكيل حكومة جادة وفاعلة في تقديم الخدمات للمواطنين».
وأكد الوفد الأردني أن الأردن يتطلع للتعاون في مختلف المجالات وخصوصاً الاقتصادية وتدعم الدور الأساسي للعراق في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي ومحاربته نيابة عن العالم أجمع.
وكان الأردن احتضن في الـ 20 من الشهر الماضي «بغداد 2» في منطقة البحر الميت، بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. وتركز على ملفات بارزة يأتي على رأسها الأوضاع في العراق ولبنان وسوريا ومكافحة الإرهاب وأمن الغذاء والطاقة والملف النووي الإيراني.

العراق يؤكد دعمه مخرجات القمة الثلاثية مع مصر والأردن

target2046832798274610563.jpg

نجحت مجموعة موانئ أبوظبي في الإيفاء بالتزامها بتحقيق نتائج لافتة وتوسيع نطاق حضورها العالمي خلال أول عام لها منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ليصبح عام 2022 من أهم المحطات في مسيرتها.
وكانت باكورة الإنجازات في مطلع العام الجاري مع إدراج أسهم مجموعة موانئ أبوظبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) للمرة الأولى في تاريخها، وتواصلت النجاحات حتى شهر ديسمبر، الذي شهد تدشين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشروع توسعة ميناء خليفة، ما يجعله ضمن أبرز موانئ المياه العميقة في العالم، وبقيمة تقدر بنحو 20.4 مليار درهم. 
وواصلت مجموعة موانئ أبوظبي خلال عام 2022 جهودها الدؤوبة لترسيخ مكانة إمارة أبوظبي على خريطة التجارة العالمية، ونجحت في تقديم قيمة كبيرة إلى أصحاب العلاقة من خلال توسيع نطاق الخدمات وتحسينها. 
كما أبرمت المجموعة شراكات استراتيجية في المنطقة وخارجها، أتاحت لها فتح ممرات تجارية جديدة، إذ قامت المجموعة من خلال الشراكات وخطوط الشحن الجديدة بتعزيز قنوات الربط بين مناطق الخليج العربي والمحيط الهندي والبحر الأحمر وشرق أفريقيا وآسيا الوسطى عبر شراكاتها مع شركاء تجاريين، بما يساعد في تحقيق النمو الاقتصادي في المنطقة والعالم.
صفقات الاستحواذ 
وأدت صفقات الاستحواذ الرئيسية دوراً محورياً في النمو اللافت الذي حققته المجموعة في عام 2022، إذ استكملت في سبتمبر الماضي أول استحواذ دولي لها على 70 % من حصص شركتي ترانسمار و«تي سي آي» المصريتين، وإبرامها اتفاقيات للاستحواذ على 80 % من حصص شركة «جلوبال فيدر شيبينغ» (جي إف إس)، التي ستسهم في توسيع الأسطول التابع للمجموعة وطاقتها الاستيعابية في مجال الحاويات، والاستحواذ على 100 % من حصص شركة «نواتوم» الإسبانية العملاقة في مجال الخدمات اللوجستية العالمية.
وستسهم جميع هذه الاستثمارات لدى استكمالها في تعزيز موقع مجموعة موانئ أبوظبي شركة رائدة في عدد من القطاعات وتشغيلها لمجموعة من الموانئ والمحطات حول العالم، إضافة إلى أسطول يضم 175 سفينة ووحدة بحرية، تتمتع بطاقة استيعابية للشحن الإقليمي للحاويات تبلغ 100,000 حاوية نمطية، وتحمل علامة تجارية عالمية في مجال الخدمات اللوجستية، تقدم خدمات متخصصة في مناطق متعددة حول العالم.
تنوع اقتصادي 
وقال فلاح محمد الأحبابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي: «لقد بذلت مجموعة موانئ أبوظبي خلال عام 2022 جهوداً دؤوبة لتحسين الخدمات التي نقدمها إلى متعاملينا ودعم مساعي إمارة أبوظبي لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية. نحن فخورون بالنجاح الكبير الذي حققناه خلال عام 2022 من حيث توسيع ارتباطنا مع الأسواق حول العالم عبر ممرات تجارية جديدة، وتحول المجموعة إلى شركة عالمية بفضل النمو المستمر في أعمالنا وصفقات الاستحواذ الدولية التي أبرمناها».
وأضاف: «تواصل المجموعة العمل على تطوير البنى التحتية على امتداد أصولها في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها بهدف ترسيخ مكانتها بصفتها مجموعة عالمية تدعم النمو الصناعي بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للقيادة الرشيدة الرامية إلى تنويع اقتصاد دولة الإمارات».
حضور عالمي 
من جانبه أوضح الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، أن عام 2022 كان استثنائياً بالنسبة للمجموعة، معرباً عن الفخر الكبير بالجهود المتواصلة التي تم بذلها لتحسين نموذج أعمالها وعملياتها، وقال: «لقد نمت مجموعة موانئ أبوظبي من مساهم رئيسي في اقتصاد إمارة أبوظبي إلى شركة مدرجة ضمن سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذات حضور عالمي واسع، تسهم على نحو فاعل في إحداث تحول في عدد من القطاعات الرئيسية حول العالم».
وأضاف: «نحن واثقون من وجود الكثير من الفرص الكبيرة المتاحة أمامنا في الأسواق الدولية، ولذلك فقد خصصنا الكثير من الوقت في عام 2022 لإعادة هيكلة المجموعة في وحدات أعمال متكاملة تعمل معاً لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية. وإننا ممتنون لقيادتنا الرشيدة على توجيهاتها ودعمها الذي مكّننا من تحقيق الكثير من الإنجازات خلال فترة قصيرة».
وبهدف دعم خطط النمو الطموحة، أعلنت المجموعة عن العديد من صفقات الاستحواذ، شملت «دايف تك» و«إيه إس سي إل»، ومشاريع مشتركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، نذكر منها إطلاق «سفين إنفيكتوس» و«سفين لخدمات المسح والعمليات البحرية»، التي أضافت جميعها قطاعات أعمال وخدمات جديدة إلى محفظة القطاع البحري، الذي أصبح من أهم اللاعبين الرئيسيين في المجال البحري.
وتابعت المجموعة خلال عام 2022 تعزيز حضورها العالمي من خلال التوقيع على اتفاقيات مع عدد من هيئات الموانئ والشركاء حول العالم، ومن ضمن ذلك العقود الموقعة مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بخصوص مشاريع مينائية رئيسية سيتم تنفيذها على الشريط الساحلي المصري، ومع شركة «إس إي جي»، إحدى أكبر شركات النفط والغاز في أوزبكستان، بهدف تأسيس شركات شحن وخدمات لوجستية جديدة.
كما واصلت العمل على تطوير مشروع مرسى زايد في العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، واختتمت إنجازاتها للعام بسلسلة من الاتفاقيات مع مؤسسات رائدة في أفريقيا، من ضمنها مؤسسة التمويل الأفريقية، بهدف سد الفجوة الموجودة في مجال البنية التحتية في القارة الأفريقية، والاتفاقية المبدئية مع حكومة جمهورية السودان، التي تنص على منح التحالف الذي تقوده مجموعة موانئ أبوظبي وشركة إنفيكتوس للاستثمار حقوق تطوير وإدارة وتشغيل ميناء وأصول منطقة اقتصادية في السودان. 
توسع استراتيجي 
وأعلنت المجموعة مؤخراً عن توسع استراتيجي في خدماتها ضمن منطقة بحر قزوين والبحر الأسود، من خلال توقيع اتفاقية شراكة مع «كي إم تي إف» (كازمورترانسفلوت)، شركة الخدمات البحرية واللوجستية التابعة للشركة الكازاخستانية الوطنية للنفط (كاز موناي غاز)، تنص على إطلاق مشروع مشترك حصري بهدف تقديم مجموعة واسعة من الخدمات، تشمل دعم سفن الخدمات البحرية، وخدمات لوجستية متكاملة للقطاع البحري، وتوفير خدمات تحت سطح الماء، إضافة إلى توفير خدمات إعادة الشحن الإقليمي للحاويات والبضائع المدحرجة والنفط الخام في منطقة بحر قزوين والبحر الأسود. 
وعلى صعيد المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، نجحت المجموعة في تطوير الخدمات التي يقدمها هذا القطاع بشكل ملموس، وأطلقت مجموعة كيزاد التي تجمع الأعمال التجارية واللوجستية والصناعية تحت مظلة مؤسسة واحدة متكاملة تضم 12 منطقة اقتصادية تمتد على مساحة 550 كيلومتراً مربعاً.
من جانبها أدت بوابة المقطع، التابعة للقطاع الرقمي في مجموعة موانئ أبوظبي، دوراً رئيسياً في دعم التوسع العالمي لمجموعة موانئ أبوظبي في عدد من المناطق، كما تعاونت مع مجموعة بريد الإمارات وشركة سكاي جو لتجربة مبادرة جديدة لتوفير خدمات توصيل جوية شاملة باستخدام طائرات «الدرون». إلى جانب ذلك، نجحت المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية «أطلب»، النافذة الموحدة للتجارة في أبوظبي، في تحقيق إنجاز لافت تمثل في إتمام أكثر من 100 مليون معاملة رقمية.
جني الثمار 
وتمكّنت المجموعة خلال عام 2022 من جني ثمار استراتيجية النمو الطموحة التي انتهجتها، مسجلة نتائج قياسية جديدة، إذ نمت إيرادات المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 53 % على أساس سنوي، لتصل إلى 1,466 مليون درهم، في حين سجلت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الثالث زيادة بنسبة 52 % على أساس سنوي، لتصل إلى 594 مليون درهم، كما سجل صافي الأرباح خلال الربع الثالث نمواً بنسبة 77 % على أساس سنوي، ليصل إلى 334 مليون درهم.

في أول عام لها منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية

حضور عالمي واسع لمجموعة موانئ أبوظبي ونتائج قياسية

أعلنت السلطات الأردنية عن جنوح إحدى سفن الشحن القادمة من مصر، والتي ترفع علم دولة بالاو، اليوم الثلاثاء، في أثناء دخولها المياه الإقليمية تجاه منطقة الرسو نحو شواطئ المحمية البحرية بقرب من محطة العلوم البحرية على شاطئ خليج العقبة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) اليوم عن مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال المجالي قوله إن "القوة البحرية الملكية أبلغت المفوضية بالحادث، وجرى التعامل معه مباشرة بالتوجيه لقطر السفينة وإعادتها إلى المسار نحو منطقة الرسو بعيدا عن الشاطئ".
وأكد المجالي أن فريق الغوص في المحمية البحرية وفريق تقييم الضرر البيئي، باشرا باستكشاف المنطقة لضمان عدم حدوث أضرار في الحيد المرجاني، وتوجيه الهيئة البحرية الأردنية لحجز السفينة، وتزويد السلطة بجميع التفاصيل المتعلقة بالسفينة لتحويلها إلى الادعاء العام لإجراء المقتضى القانوني حسب نظام حماية البيئة.

الأردن: جنوح سفينة شحن قادمة من مصر على شاطئ العقبة

أكد خبراء إماراتيون وعرب في مجال الأعمال والاقتصاد أن الشراكة الصناعية التكاملية، التي تم الإعلان عنها في 29 مايو الماضي، بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، نقلة نوعية في التنسيق الإقليمي، لبناء اقتصاد تكاملي بين الدول الثلاث، في ظل أزمة اقتصادية عالمية جراء سلسلة صدمات، بدأت من وباء كوفيد 19 إلى التداعيات الشاملة على الحياة جراء الحرب في أوكرانيا. وأكد المشاركون في الجلسة الحوارية «مساحتكم عبر البيان» على «تويتر» أن الشراكة الجديدة نواة لقاطرة اقتصادية متاحة لانضمام دول أخرى في المنطقة، وأنها تفتح الباب أمام أسواق عالمية أوسع بكثير من الأسواق الوطنية للدول الثلاث لبناء استقلالية اقتصادية على قاعدة الربح المشترك.
أدارت الجلسة، الإعلامية نوفر رمول، المذيعة بمؤسسة دبي للإعلام، التي ثمنت في البداية مبادرة منى بوسمرة، رئيس التحرير المسؤول لـ«البيان» على إتاحة المجال لهذه الجلسة الحوارية. وأكدت رمول في مقدمة الجلسة أن هذه الشراكة الثلاثية، جاءت لتلبية حاجة عربية، وفي ظل المشهد العالمي، حيث ما زالت تداعيات وباء كوفيد 19 تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي. 
تحدث مهند شحادة، وزير الاستثمار الأردني الأسبق، عن أهمية هذه الشراكة، وسط تغير سريع يشهده العالم. وأكد أن اقتصاد ما بعد كورونا يختلف عن اقتصاد ما قبل كورونا، واقتصاد ما قبل حرب أوكرانيا يختلف عن اقتصاد الحرب في أوكرانيا، فالعالم يشهد خللاً في سلاسل التوريد، ويشهد تضخماً غير مسبوق، مبنياً على اختلال الطلب واضطراب الإمداد، لافتاً إلى خطوة الوضع الحالي على استقرار العالم، وأكد أن الدرس الذي أخذه العالم من جائحة كورونا هو أن يكون أكثر اعتماداً على الذات، وبعد كورونا يقف العالم أمام لحظة، تتبلور فيها تحالفات اقتصادية تكاملية حتى يستطيع العبور من هذه الأزمة الاقتصادية العالمية. وأضاف مهند شحادة: «اليوم الشراكة الإماراتية- الأردنية- المصرية نموذج مهم جداً، وبني على نقاط القوة والتكاملية لكل دولة».
التكتل نواة لطموح أكبر 
وأشار وزير الاستثمار الأردني الأسبق إلى مزايا الدول الثلاث لإنجاح هذه الشراكة: «إذا نظرنا إلى الأردن فسنجد أننا لا ننظر إلى سوق فيها 10 ملايين أردني، بل إلى سوق تضم مليار إنسان. لدينا اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة العربية. الأردن تفتح سوقاً عالمية. الأردن من أكبر مصدري الفوسفات والبوتاس، الداخلة في صناعة الأسمدة، ونعلم الشح، الذي يعانيه العالم اليوم بخصوص الأسمدة. الأردن لديه ميزة الأيدي العاملة المتدربة، وفيه أكبر نسبة مهندسين وأطباء».
بخصوص مصر، قال شحادة: إن لديها دراية في التصنيع وفائض في الطاقة، والأردن بحاجة إلى تعديل سعر الطاقة، فالغاز المصري يمكن أن يدخل في الصناعة الأردنية، والانطلاق نحو العالمية بناء على الشراكة، ولفت إلى أن مصر بوابة على السوق الأفريقية العملاقة للمنتج الأردني، وأكد أن دولة الإمارات تتمتع بمزايا تنافسية فريدة، فلديها المعرفة والدراسة في سوق الخدمات، ومتفوقة بنموذجها الاقتصادي، لأن الصادرات لا تقتصر فقط على المنتجات، بل على الخدمات أيضاً، وبالتالي نحن نرى بداية لتكتل ونواة لقاطرة ضمن المعطيات العالمية، للوصول إلى التكاملية.
وأضاف: نحن أمام تجربة حقيقية مبنية على أساس الربح المشترك. عندي قناعة تامة أن هذه التجربة حين تنجح وتنمو وتتطور، ستكون قاطرة يلحق بها آخرون.
بدائل جديدة 
بدوره، وصف النائب خير أبو صعيليك، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، الوضع العالمي بأنه حرج، وهذا تحد كبير منذ الأزمة العالمية 1929، الكساد الكبير، وأوضح أن بدايات الأزمة الحالية بدأت بحرب تجارية باردة بين الصين وأمريكا، ثم جاءت جائحة كورونا، ثم الحرب في أوكرانيا، والنتيجة انفجار التضخم ثم سياسيات الضبط النقدي. كل هذا يدعونا إلى البحث عن بدائل جديدة. لم يعد المفهوم السابق للعولمة صالحاً للعمل الآن. الكل يبحث عن مزيد من التكامل، حتى يتغلب على أزمة الغذاء. منطقة الشرق الأوسط ستكون الأكثر تأثراً في هذه الأزمة من ناحية الغذاء، لذا هذا التكتل الاقتصادي مهم جداً في هذا التوقيت.
وأشار النائب خير أبو صعيليك في مداخلته إلى أن عدد سكان الدول الثلاث 122 مليون نسمة، والعنصر الأبرز في الرقم أن 49 في المئة هم من الشباب. هذه المجتمعات الثلاثة شابة، وهذا يتطلب خلق فرص عمل. في الأردن البطالة 23 في المئة، وفي مصر هناك حاجة لفرص عمل. القطاعات الخمسة (الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات) مولدة لفرص عمل كبيرة وتصديرية، مثل قطاعات الزراعة والأسمدة والأدوية. وصنف أهداف هذه الشراكة: تلبية حاجة السكان، وزيادة القدرة التصديرية، وتشغيل العاطلين عن العمل.
وتحدث صعيليك عن مبدأ الشراكة المثمرة في أي تكتل اقتصادي، وهو العمل على قاعدة «رابح رابح»، فعلى الجميع أن يكون رابحاً، وتحفظ صعيليك على فكرة ضم عدد كبير من الدول حالياً، لأنه بحسب رأيه يجب أولاً إنجاح الفكرة على هذا المستوى الثلاثي.
منظومة فاعلة 
من جهته، قال صلاح خميس الجنيبي، الباحث والمحلل السياسي الإماراتي، إن هذه الشراكة ليست جديدة، وإنما صيغة جديدة لتكوين تحالف اقتصادي، لتواكب التطلعات الجديدة نظراً لتغير الفاعليات الدولية. في السابق كان العالم منقسماً بين تكتلين رئيسيين، الرأسمالي والشيوعي. بعد انهيار السوفييتي، برز القطب الأوحد بقيادة أمريكا، وهذا الأمر خلق أسواقاً مختلفة في كافة العالم. ولفت الجنيبي إلى أهمية اللوبيات الاقتصادية في العالم العربي، حيث أشار إلى أن هذه الجماعات تتشكل في كل زمان ومكان، اليوم إذا نظرنا إلى تجار محصول الحبوب فهم يشكلون نوعاً لوبياً، لأن جماعات المصالح تتفق في نظرة واحد.
وتوقع الجنيبي أن يأخذ التكتل الاقتصادي القائم على الشراكة الثلاثية مكانه في العالم، حيث التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث سيثمر عن منظومة فاعلة قوية، وستفتح الباب أمام انضمام دول أخرى.
وأشار الجنيبي إلى أهمية القطاعات الخمسة في هذه الشراكة، وشدد على أهمية تحقيق الاكتفاء في الأمن الغذائي الذي يتطلب تكاملاً لوجستياً، تبدأ من الإنتاج الزراعي إلى التصنيع الزراعي بكافة متطلبات هذه العملية. وأشاروا إلى إمكانات دولة الإمارات في مجال الطاقة بأنواعها، وتوفر مواد أولية غنية في الأردن وقدرات تصنيعية في مصر.
خريطة جديدة للأسواق 
في السياق، قال وليد حارب الفلاحي، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستشارات، إن الدول الثلاث بينها علاقة قوية ومهمة في التجارة والاقتصاد، وكل دولة من هذه الدول عندها ميزات قوية. على سبيل المثال، الأيدي العاملة، والزراعة، والصناعة. أصبحت مصر اليوم من أكبر الدول التي تجذب الصناعات، وقمنا بتحويل بعض الصناعات إلى مصر، لأن أسواق مصر كبيرة جداً للشركات الخاصة. اليوم هذه الأسواق تفتح على أسواق أفريقيا، وسوق الأردن لديها اتفاقيات كبيرة مع السوق الأمريكية، واستفادت الشركات من السوق الأردنية للدخول إلى السوق الأمريكية. هناك فرص استثمارية كبيرة للشركات في مساحات أكبر بكثير حتى من الوطن العربي. خريطة الأسواق التي تفتحها هذه الشراكة، كبيرة جداً.
وعبر الفلاحي عن أمله في أن تثمر هذه الشراكة عن إنشاء مناطق اقتصادية وليس فقط مناطق حرة، لأن المناطق الاقتصادية تعطي فرصة للتصدير واستخدام التسهيلات المتوفرة في الدول، وأشار إلى أهمية دراسة نوعية السلع، فمثلاً قامت حكومة إثيوبيا بدعم زراعة القطن، وأقامت مصانع قريبة منها، من المزرعة إلى المصنع.
الاكتفاء الذاتي والتشريعات 
وشدد مدحت الشريف، استشاري الاقتصاد السياسي و سياسات الأمن القومي في مصر، على أهمية الاكتفاء الذاتي، وقال: إنه من المهم جداً إعادة تقييم الحالة الاقتصادية العالمية في هذا الوقت. كل ما كنا نتحدث عنه طوال العصر العالمي الحديث أصبح الآن محل تقييم. فكرة الانكفاء نحو الذات والاكتفاء الذاتي أصبح ضرورياً. هناك دول مهددة بثورات جياع. أوروبا تتحضر لسيناريو هجرة الجياع. العالم يمر في مرحلة من عدم اليقين. لا توجد بيانات وحسابات مخاطر، لذا أصبح التكامل الإقليمي مهماً جداً.
وأشار إلى أن القطاعات الخمسة هي اقتصادات ضروريات الحياة، وهذا سر اختيار المجالات الخمسة خطوة أولى، مشيراً إلى مشاريع زراعية طموحة في مصر في مرحلة التطوير مثل منطقة توشكا، ومشاريع في الدلتا الجديد والصحراء الغربية وتحلية مياه البحر، وأيضاً صناعات الأسمدة. وأوضح أن التكامل بين الدول الثلاث كاف لصناعة أسمدة قوية للغاية تنافس في السوق العالمية، لأن عناصر صناعة الأسمدة متوفرة، فهناك المادة الخام في الأردن والقدرات التصنيعية في مصر والطاقة والتسويق في الإمارات، وهذا ينطبق على الزراعة أيضاً.
ولفت إلى أهمية العامل الأول في هذه الشراكة وهو الإرادة السياسية، وهو متوفر. وشدد على ضرورة تكامل التشريعات، فكل تصوراتنا يجب أن تبنى على أهمية تنسيق التشريعات بين الدول الثلاث. لدينا تجربة المناطق الحرة في الإمارات، وتجربة المناطق الاقتصادية في مصر، مثلاً هيئة تنمية قناة السويس لديها نوع خاص من التعامل، الأردن لديها تجربة في منطقة العقبة وتشريعات مختلفة، وأيضاً قوانين الاستثمار العامة، التي تسهل دخول وخروج الأموال، بشكل سلس.
ولايات اقتصادية عربية 
وتحدث رعد محمود التل، الأستاذ في قسم الاقتصاد في الجامعة الأردنية، عن أهمية هذه الشراكة في تعزيز العلاقات العربية واستدامة الاستقرار، وتنمية اقتصادية مستدامة. الدول الثلاث تشكل 25 من الناتج المحلي للمنطقة، يقدر بما يعادل 765 مليار دولار، حجم الشراكة التي تشكلها الدول كفيل بحل أزمة سلاسل التوريد إلى حد كبير. اليوم الدول تشكل سوقاً كبيرة تضم 26 في المئة من سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بالإضافة إلى التجارة البينية وتبلغ 56 مليار دولار. والكتلة التجارية للدول الثلاث تشكل 55 مليار دولار من الصادرات الصناعية. أيضاً هناك بنية تحتية لوجستية متطورة، قناة السويس، ميناء العقبة، ميناء جبل علي، هناك عامل الأيدي العاملة مثلاً، المهارة المرتفعة في الأردن، الكلفة المنخفضة في مصر، والتنوع في الإمارات، وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص.
وتوقع التل أن هذه الشراكة عملاق اقتصادي قادم، معبراً عن أمله في أن تكون هناك سياسات اقتصادية موحدة، بغض النظر عن السياسة، والتفكير نحو تأسيس ولايات اقتصادية عربية موحدة. وأشار إلى أن أكثر ما يلفت في هذه الشراكة هو تحديد الميزات التنافسية، فهناك فرص كبيرة لزيادة إنتاج القمح والذرة من 16 مليون طن إلى 30 مليون طن سنوياً. القدرات تسمح بذلك. في مجال المعادن، هناك فرص كبيرة لمشاريع مقدرة بقيمة 23 مليار دولار، من خلال تصنيع منتجات عالية القيمة، مثل الزجاج ومكونات السيارات وألواح الطاقة الشمسية. وأكد التل أن التكتلات الاقتصادية يجب أن يؤسس لها إطار تشريعي وتنظيمي فضلاً عن الإرادة السياسية.
القاطرة العربية 
إلى ذلك، أكد د. مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، الرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات المعدنية، مصر، إن العالم يتجه نحو النكوص عن العولمة وسط الأزمة الكبيرة العالمية، وهذا يعني الاعتماد على الذات بدرجة أكبر. هناك دول لديها موارد كبير مثل الصين وروسيا قد تنجح في تحقيق اكتفاء نسبي بالاعتماد على مواردها، أما في دول مثل الشرق الأوسط فإن الأمر بحاجة إلى تكتلات، مثل الشراكة الثلاثية.
في مصر عمالة ماهرة ومدربة، واقتصاد كبير، والأردن مواد خام وثروات طبيعية قابلة للاستثمار، وفي الإمارات لديها نموذج اقتصاد الرفاه، وتعرف كيف تلبي احتياجات المستهلك، وكيف تسوق دولياً. وأضاف أن المطلوب هو مشروع القاطرة للوحدة العربية، وهذه الشراكة هي النواة.
وتحدث نافع عن فرص نجاح الصناعات الطبية وسلط الضوء على عدد من النماذج، وأشار إلى ضرورة خلق قيمة مضافة على المواد الخام، بمعى أنه لو تم تصدير المواد بشكل الخام، فهذه خسارة في عالم الأعمال، لأن المواد الخام قابلة للتصنيع وإضفاء قيمة أكبر عليها في الأسواق، وسلط الضوء على الإمكانات الكبيرة للسودان في المجال الزراعي في حال تحقق لها الاستقرار السياسي المناسب لاستقطاب الاستثمارات، وأشار إلى التقدم الكبير في رؤية الإمارات لتحقيق الأمن الغذائي، وأكد أن توسيع الشراكة يحتاج إلى دراسة متأنية، وألا تكون السياسة هي محرك أي شراكة.

خلال جلسة حوارية في «مساحتكم عبر البيان»:

الشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات ومصر والأردن.. رؤية مبتكرة للاستقلالية الاقتصادية والربح المشترك

target720028802263131824.jpg

دشن صندوق أبوظبي للتنمية مشروعي توسعة صوامع تخزين الحبوب في منطقتي الجويدة والعقبة في الأردن، بهدف رفع السعة التخزينية لصوامع الجويدة بمقدار 120 ألف طن، وبذلك تبلغ السعة الإجمالية للصوامع 250 ألف طن، فيما ترفع السعة التخزينية لصوامع العقبة بمقدار 100 ألف طن من الحبوب، لتبلغ السعة الإجمالية للصوامع 200 ألف طن، الأمر الذي أسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن والغذاء للأردن 2025.
ويموّل صندوق أبوظبي للتنمية مشروعي توسعة صوامع الحبوب في منطقتي الجويدة والعقبة بقيمة إجمالية تبلغ 258.7 مليون درهم، ما يعادل 70.5 مليون دولار أمريكي من خلال المنحة التي خصصتها دولة الإمارات في عام 2012 للأردن، بقيمة 4.6 مليارات درهم، ما يعادل 1.25 مليار دولار، ضمن برنامج الصندوق الخليجي للتنمية. ودشن مشروعي التوسعة خلال الحفل الذي أقيم في منطقة الجويدة، ناصر الشريدة، وزير التخطيط والتعاون الدولي، وزير الصناعة والتجارة بالوكالة، ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
سلع 
ويسهم مشروع توسعة صوامع الجويدة في رفع القدرة الاستيعابية لصوامع القمح والشعير، التي تعتبر من السلع الغذائية الأساسية، وذلك من خلال إنشاء صوامع تخزين رأسية عددها 24 صومعة، كل صومعة رئيسية تتسع لتخزين حوالي 5000 طن متري من الحبوب، ويسهم المشروع في تلبية الاحتياجات المتزايدة من تلك المواد الاستراتيجية. ولخدمة الأغراض التشغيلية للصوامع تم إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 1 ميغاواط لتحقيق استدامة الطاقة الخاصة بمشروع صوامع الجويدة.
ويهدف مشروع صوامع العقبة إلى إنشاء مستودعات رأسية عددها 28 صومعة، وبسعة تخزينية تبلغ حوالي 3800 طن لكل صومعة، ويسهم المشروع الاستراتيجي في توفير مخازن ملائمة للحبوب بكافة أنواعها وفق مواصفات عالمية تسهم في الحفاظ على جودتها وسلامتها للمستهلك المحلي، حيث سيعمل المشروع على تعزيز الأمن الغذائي، وكذلك تقليل كلفة شراء السلع من الخارج، إضافة إلى مساهمة المشروع في توظيف مئات العاملين، وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في المنطقة. وقال ناصر الشريدة: «إن مشاريع توسعة صوامع تخزين الحبوب في الأردن تأتي استكمالاً للجهود الكبيرة التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة، وصندوق أبوظبي للتنمية في دعم وتمويل البرامج التنموية للحكومة الأردنية»، مؤكداً الدور الريادي لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في مساندة الأردن والوقوف إلى جانب الشعب الأردني في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف: إن دولة الإمارات من خلال صندوق أبوظبي للتنمية أسهمت في تمويل العديد من المشاريع الاستراتيجية في قطاعات اقتصادية حيوية تركت تأثيراً كبيراً على الاقتصاد الأردني، كما أسهمت في تحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتاً إلى أن الصندوق يعد شريكاً تنموياً استراتيجياً، ويمثل نموذجاً عالمياً للتنمية المستدامة، لما له من دور في تطوير القطاعات الرئيسية، وتحقيق التنوع الاقتصادي المستدام للدول المستفيدة من تمويلاته.
علاقات 
ومن جانبه قال محمد سيف السويدي: «تأتي مشاركتنا اليوم في تدشين مشاريع توسعة صوامع تخزين الحبوب في منطقتي الجويدة والعقبة لتجسد عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تعد هذه المشاريع الريادية ضمن البرامج التنموية ذات الأولوية القصوى للأردن»، مشيراً إلى أن المشاريع التي تم تدشينها تسهم في تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على مخزون استراتيجي للمملكة، وتلبية احتياجات الأفراد من السلع الغذائية الأساسية في ظل الزيادة السكانية المطردة، بالإضافة إلى الحفاظ على معدلات أسعار مقبولة لهذه السلع المهمة للمستهلك المحلي، والنهوض بهذا القطاع الحيوي وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للحكومة الأردنية.
دعم
أسهم صندوق أبوظبي للتنمية منذ عام 1974 في تمويل العديد من المشاريع التنموية بلغت قيمتها 6.5 مليارات درهم، شملت قطاعات استراتيجية مثل الطاقة، والنقل، والمياه والزراعة، والصحة والتعليم، حيث عملت تلك المشاريع على مساندة جهود الحكومة الأردنية، الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في البلاد.

بقيمة 258.7 مليون درهم

«أبوظبي للتنمية» يدشن مشروعي توسعة صوامع تخزين الحبوب بالأردن

دشن صندوق أبوظبي للتنمية مشروعي توسعة صوامع تخزين الحبوب في منطقتي الجويدة والعقبة في الأردن، ويهدف المشروع إلى رفع السعة التخزينية لصوامع الجويدة بمقدار 120 ألف طن، وبذلك تبلغ السعة الإجماليــــــة للصوامع 250 ألف طن، فيما ترفع السعة التخزينية لصوامع العقبة بمقدار 100 ألف طن من الحبوب، لتبلغ السعة الإجماليــــــة للصوامع 200 ألف طن، الأمر الذي ساهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن والغذاء للأردن 2025.
ويموّل صندوق أبوظبي للتنمية مشروعي توسعة صوامع الحبوب في منطقتي الجويدة والعقبة بقيمة اجماليــــــة تبلغ 258.7 مليون درهم ما يعادل (70.5 مليون دولار أمريكي) من خلال المنحة التي خصصتها دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2012 للأردن، بقيمة 4.6 مليار درهم، ما يعادل (1.25 مليار دولار)، ضمن برنامج الصندوق الخليجي للتنمية.
ودشن مشاريع التوسعة خلال الحفل الذي أقيم في منطقة الجويدة، معالي ناصر الشريدة، وزير التخطيط والتعاون الدولي، وزير الصناعة والتجارة بالوكالة، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، بحضور سعادة دانا الزعبي، أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
 
ويساهم مشروع توسعة صوامع الجويدة في رفع القدرة الاستيعابية لصوامع القمح والشعير والتي تعتبر من السلع الغذائية الأساسية، وذلك من خلال إنشاء صوامع تخزين رأسية عددها 24 صومعة، كل صومعة رئيسية تتسع لتخزين حوالي 5000 طن متري من الحبوب، ويساهم المشروع في تلبية الاحتياجات المتزايدة من تلك المواد الاستراتيجية. ولخدمة الأغراض التشغيلية للصوامع تم إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 1 ميغاواط لتحقيق استدامة الطاقة الخاصة بمشروع صوامع الجويدة.
فيما يهدف مشروع صوامع العقبة إلى إنشاء مستودعات رأسية عددها 28 صومعة، وبسعة تخزينية تبلغ حوالي 3800 طن لكل صومعة، ويساهم المشروع الاستراتيجي في توفير مخازن ملائمة للحبوب بكافة أنواعها وفق مواصفات عالمية تساهم في الحفاظ على جودتها وسلامتها للمستهلك المحلي، حيث سيعمل المشروع على تعزيز الأمن الغذائي، وكذلك تقليل كلفة شراء السلع من الخارج، إضافة إلى مساهمة المشروع في توظيف مئات العاملين، وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في المنطقة.
وقال معالي ناصر الشريدة: "إن مشاريع توسعة صوامع تخزين الحبوب في الأردن يأتي استكمالاً للجهود الكبيرة التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة، وصندوق أبوظبي للتنمية في دعم وتمويل البرامج التنموية للحكومة الأردنية، مؤكداً على الدور الريادي لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في مساندة الأردن والوقوف إلى جانب الشعب الأردني في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة."   
وأضاف أن دولة الإمارات ومن خلال صندوق أبوظبي للتنمية ساهمت في تمويل العديد من المشاريع الاستراتيجية في قطاعات اقتصادية حيوية تركت تأثيراً كبيراً على الاقتصاد الأردني، كما ساهمت في تحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتاً إلى أن الصندوق يعد شريكاً تنموياً استراتيجياً ويمثل نموذجاً عالمياً للتنمية المستدامة، لما له من دور في تطوير القطاعات الرئيسية، وتحقيق التنوع الاقتصادي المستدام للدول المستفيدة من تمويلاته".
 
ومن جانبه قال سعادة محمد سيف السويدي: "تأتي مشاركتنا اليوم في تدشين مشاريع توسعة صوامع تخزين الحبوب في منطقتي الجويدة والعقبة لتجسد عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تعد هذه المشاريع الريادية ضمن البرامج التنموية ذات الأولوية القصوى للأردن، مشيراً إلى أن المشاريع التي تم تدشينها تساهم في تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على مخزون استراتيجي للمملكة، وتلبي احتياجات الأفراد من السلع الغذائية الأساسية في ظل الزيادة السكانية المطردة، بالإضافة إلى الحفاظ على معدلات أسعار مقبولة لهذه السلع المهمة للمستهلك المحلي، والنهوض بهذا القطاع الحيوي وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للحكومة الأردنية."
وقال المهندس عماد علي الطراونة، المدير العام للشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين "جاء تنفيذ هذه المشاريع الضخمة برؤية حكيمة من القيادتين الرشيدتين وحرصهما على تعزيز التعاون والتكامل الاستراتيجي من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث ساهمت المنحة الخليجية المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة والتي أدارها صندوق أبوظبي للتنمية في زيادة السعات التخزينية للصوامع، الأمر الذي ساهم في توفير مخزون استراتيجي للمملكة يكاد يكون من أعلى نسب الكميات على مستوى الوطن العربي، كما عملت تلك المشاريع على إحداث نقلة نوعية انعكست بشكل إيجابي على تلبية احتياجات السوق المحلي بالسلع الأساسية، وتعزيز الأمن الغذائي بشكل مستدام."
ويذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية ساهم منذ عام 1974 في تمويل العديد من المشاريع التنموية بلغت قيمتها 6.5 مليار درهم، شملت قطاعات استراتيجية بقيمة مثل الطاقة، والنقل، والمياه والزراعة، والصحة والتعليم، حيث عملت تلك المشاريع على مساندة جهود الحكومة الأردنية والهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في البلاد.
 
<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#صندوق_أبوظبي_للتنمية</a> يدشن مشروعي توسعة صوامع تخزين الحبوب في <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#الأردن</a> <a href="https://t.co/7W25E8ZUqu">https://t.co/7W25E8ZUqu</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/3Sy7ZbsMIf">pic.twitter.com/3Sy7ZbsMIf</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1537146523611545601?ref_src=twsrc%5Etfw">June 15, 2022</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

نتائج البحث عن: منطقة العقبة الاقتصادية